فنلندا بالعربي: من هلسنكي
صادق البرلمان الفنلندي، الأربعاء 18 نونبر 2026، على تمديد العمل بقانون أمن الحدود إلى غاية 31 دجنبر 2028، استجابة لمقترح حكومي يهدف إلى تعزيز استعداد البلاد لمواجهة ما تصفه السلطات بمحاولات توظيف الهجرة أداة للضغط على فنلندا، خصوصاً على مستوى حدودها الشرقية مع روسيا.
وكانت الحكومة الفنلندية قد أعلنت، عبر وزارة الداخلية، في 3 شتنبر 2026، تقديم مقترح يقضي بتمديد سريان القانون لعامين إضافيين، مؤكدة أن التهديد المرتبط بالهجرة المُستغَلّة على الحدود الشرقية لا يزال مرتفعاً، وأن المعطيات والتقييمات الصادرة عن حرس الحدود لا تشير إلى حدوث تغيير جوهري في الوضع مقارنة بسنة 2025.
وأكدت الوزارة أن التمديد المقترح لا يتضمن أي تعديل على مضمون القانون، وإنما يهدف إلى الإبقاء على التدابير القانونية اللازمة للتعامل مع أخطر السيناريوهات المحتملة، مشيرة إلى أن التشريع يوفر للسلطات إمكانية التحرك في حال حدوث تطورات سريعة وخطيرة على الحدود.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانانين، إن بلادها تضمن أمن حدودها من خلال إجراءات حازمة، معتبرة أن قانون أمن الحدود يتيح للسلطات المختصة الاستعداد للتعامل بفعالية مع الحالات الأكثر خطورة المرتبطة بالهجرة المُوجّهة.
وينص القانون على إمكانية اتخاذ الحكومة قراراً بتقييد استقبال طلبات الحماية الدولية في مناطق محددة من الحدود الفنلندية والمناطق المجاورة لها، عندما تواجه البلاد وضعاً تعتبر فيه أن الهجرة تُستخدم وسيلة لممارسة الضغط عليها.
غير أن تفعيل هذه التدابير يظل مشروطاً بقرار منفصل يصدر عن الحكومة، ولا يمكن اللجوء إليها إلا إذا ثبت أن الوسائل الأخرى غير كافية لضمان سيادة فنلندا أو حماية أمنها القومي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن إغلاق المعابر الحدودية كان، إلى حدود الآن، إجراءً كافياً لوقف ظاهرة الهجرة المُستغَلّة، مؤكدة أن هذه التحركات لم تمتد حتى الآن إلى المناطق الواقعة خارج نقاط العبور الرسمية.
ويأتي تمديد القانون في وقت تواصل فيه فنلندا إغلاق معابرها البرية مع روسيا، بعدما دخل القرار حيز التنفيذ في 15 دجنبر 2023، على خلفية التطورات التي شهدتها الحدود الشرقية. وكانت الحكومة قد قررت، خلال يونيو 2026، مواصلة الإغلاق إلى أجل غير محدد.
وشددت السلطات الفنلندية على ضرورة الاستمرار في مراقبة الوضع الأمني وتقييم مدى الحاجة إلى القيود المفروضة، في ظل ما تعتبره إمكانية حدوث تغيرات مفاجئة تستدعي استعداداً قانونياً وأمنياً مسبقاً.
وبموافقة البرلمان على التمديد، سيظل قانون التدابير المؤقتة لمكافحة الهجرة المُستغَلّة سارياً حتى نهاية 2028، مع احتفاظه بمضمونه الحالي دون تغييرات تشريعية.


