فنلندا بالعربي من هلسنكي
سجلت فنلندا ارتفاعاً في عدد الشركات التي دخلت إجراءات الإفلاس خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما باشرت المحاكم مساطر الإفلاس بحق 364 شركة، بزيادة بلغت 16 شركة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025، وفق بيانات هيئة الإحصاء الفنلندية .
وأظهرت المعطيات الرسمية أن عدد الشركات التي شملتها إجراءات الإفلاس خلال الاثني عشر شهراً الماضية وصل إلى 4092 شركة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة السابقة، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد خلال فترة مماثلة منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
وبحسب البيانات المنشورة يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بلغ عدد سنوات العمل المرتبطة بالموظفين في الشركات التي دخلت إجراءات الإفلاس خلال أكتوبر 1169 سنة عمل، بانخفاض قدره 21 سنة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، تصدر قطاع الخدمات الأخرى قائمة الأنشطة الأكثر تضرراً، بعدما سجل 142 حالة إفلاس خلال أكتوبر، متبوعاً بقطاع البناء بـ62 حالة، ثم التجارة بـ60 حالة.
كما شملت إجراءات الإفلاس 38 شركة تنشط في النقل والتخزين، و24 شركة في قطاع الإيواء والمطاعم، إضافة إلى 24 شركة صناعية، ما يعكس استمرار الصعوبات التي تواجه عدداً من الأنشطة الاقتصادية في البلاد، خصوصاً الخدمات والبناء والتجارة.
وجغرافياً، تركزت حالات الإفلاس بشكل أساسي في إقليم أوسيما، الذي يضم العاصمة هلسنكي، بعدما سجل 154 شركة دخلت إجراءات الإفلاس خلال أكتوبر، مقابل 34 شركة في إقليم بيركانما و26 شركة في جنوب غرب فنلندا.
وسجل إقليم أوسيما أيضاً التأثير الأكبر على مستوى التشغيل، إذ بلغت سنوات العمل المرتبطة بالشركات المعنية 582 سنة عمل، مقابل 95 سنة في شمال أوستروبوثنيا و73 سنة في بيركانما.
ويأتي ارتفاع حالات الإفلاس في وقت تواجه فيه المؤسسات الفنلندية تحديات مرتبطة بالظروف الاقتصادية وتكاليف ممارسة الأنشطة التجارية، وسط استمرار الصعوبات التي تعترض عدداً من الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، تشير بيانات منظمة الشركات الفنلندية إلى أن التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية لا ينعكس بالضرورة بصورة فورية على أوضاع المقاولات، إذ غالباً ما تتأخر مؤشرات الإفلاس عن التحولات الاقتصادية بنحو ستة أشهر.
وتبرز الأرقام المسجلة خلال أكتوبر حجم الضغوط التي لا تزال تواجه قطاع الأعمال في البلاد، بعدما تجاوز عدد الشركات التي دخلت إجراءات الإفلاس خلال سنة واحدة حاجز أربعة آلاف شركة، مسجلاً أعلى مستوى منذ بداية القرن الحالي، في مؤشر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه استمرارية المؤسسات وانعكاساتها المحتملة على سوق الشغل.


