فنلندا بالعربي: يونس إجيري
سلطت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية (إيلي) الضوء على تنامي مخاطر الاستغلال المرتبط بالعمل في فنلندا، كاشفة عن ظروف صعبة يعيشها عدد من العمال الأجانب، في أعقاب إعلان الشرطة تعرض 11 مواطناً تايلاندياً للاشتباه في الاتجار بالبشر خلال اشتغالهم في أعمال غابوية بشرق البلاد.
وتتجاوز أبعاد القضية، وفق التقرير المنشور السبت، مجرد الخلافات المتعلقة بالأجور وظروف التشغيل، لتكشف عن وسائل ضغط يتعرض لها بعض العمال المهاجرين، من بينها التهديد بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، واستغلال الديون التي يتحملونها من أجل الحصول على فرص عمل في فنلندا.
ونقلت “إيلي” عن بيا مارتّيلا، الخبيرة الخاصة في منظمة دعم ضحايا الجرائم، أن بعض العمال يدفعون مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف يورو مقابل الوصول إلى فرص عمل في فنلندا، وقد ترتفع هذه التكاليف إلى 30 ألف يورو، وهي مبالغ قد تعادل أجور سنوات طويلة في بلدانهم الأصلية.
وتضع هذه الالتزامات المالية العمال أمام وضعية شديدة الهشاشة، إذ يصبح فقدان الوظيفة أو التعرض للترحيل تهديداً مباشراً لاستقرارهم المالي، خصوصاً عندما يكونون قد اقترضوا مبالغ كبيرة لتغطية تكاليف السفر والاستقدام.
وأوضحت الخبيرة أن الخوف من العودة إلى البلد الأصلي مع بقاء الديون دون تسديد يدفع كثيراً من الضحايا إلى عدم الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، مشيرة إلى أن التهديد بالترحيل يمثل وسيلة ضغط فعالة يستعملها بعض المشغلين لإسكات العمال.
وفي قطاع الغابات تحديداً، تتخذ مظاهر الاستغلال، بحسب مارتّيلا، أشكالاً مرتبطة بطبيعة العمل ومواقع إنجازه؛ إذ يواجه العمال ساعات عمل طويلة، وفترات راحة محدودة، وأحياناً مساكن ضيقة ومكتظة يوفرها المشغل نفسه.
كما قد يجد بعضهم أنفسهم أمام أجور منخفضة أو عدم الحصول على مستحقاتهم، مع غياب أيام العطلة وصعوبة الاستفادة من الإجازات المرضية. وتزيد المواقع المعزولة التي توجد فيها أماكن العمل من تعقيد الوضع، بسبب محدودية فرص التواصل مع الجهات المختصة وطلب المساعدة.
وفي القضية التي كشفت عنها الشرطة الفنلندية، يُشتبه في أن مشغلاً استقدم 11 عاملاً تايلاندياً بعد تضليلهم بشأن الأجور وشروط العمل، قبل استغلال وضعيتهم التابعة له وتهديدهم بالإعادة إلى تايلاند إذا تحدثوا إلى السلطات عن ظروف تشغيلهم.
وأفادت الشرطة بأن التحقيق التمهيدي يقترب من نهايته، بعدما استمعت إلى إفادات العمال الأحد عشر وثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، بمساعدة مترجمين، دون أن يعني ذلك حسم المسؤولية الجنائية قبل استكمال المساطر القضائية.
وتبرز أرقام منظمة دعم ضحايا الجرائم استمرار حضور قطاع الغابات ضمن القطاعات العشرة الأكثر تسجيلاً لاتصالات مرتبطة بضحايا الاتجار بالبشر خلال السنوات الأخيرة، بمعدل يتراوح بين 10 و15 حالة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وعلى نطاق أوسع، تستقبل المنظمة ما بين 300 و400 ضحية جديدة للاتجار بالبشر سنوياً، ويشكل الأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال المرتبط بالعمل نحو 80 في المائة من مجموع الحالات التي تتعامل معها.
ولا تعتبر مارتّيلا أن ممارسات الاستغلال أصبحت بالضرورة أكثر خطورة مما كانت عليه سابقاً، لكنها تلفت إلى أن الأساليب المستخدمة لإخفائها تطورت، وهو ما يجعل رصد الانتهاكات والتعرف على الضحايا أكثر صعوبة.
ويضع التقرير الضوء على جانب من التحديات التي تواجه العمال الأجانب في سوق الشغل الفنلندية، حيث يمكن أن تتحول تكاليف الهجرة المرتفعة والاعتماد على المشغل والخوف من فقدان الإقامة إلى عوامل تستغل لإبقاء العمال في ظروف مهنية ومعيشية صعبة، بعيداً عن قنوات التبليغ والحماية.
