فنلندا بالعربي: يونس إجيري
كشفت حملة مراقبة مشتركة لقطاع سيارات الأجرة بالعاصمة الفنلندية هلسنكي عن مخالفات قانونية في 20 مركبة من أصل 43 خضعت للتفتيش، فيما حررت الشرطة عشرة غرامات، إلى جانب فرض رسوم مرتبطة بمخالفات السير ،بحسبما جاء في بيان صحفي رسمي السبت.
وأعلنت السلطات الفنلندية أن العملية نُفذت الجمعة 6 نونبر 2026، بمشاركة الشرطة وعدد من الهيئات الرقابية، بهدف التحقق من مدى احترام سائقي سيارات الأجرة والشركات المشغلة للقوانين المنظمة للنقل المهني.
ووفق المعطيات الرسمية، سجلت فرق المراقبة غياب أسماء السائقين عن الأماكن المخصصة لإطلاع الركاب في 13 سيارة، كما لم تكن أسماء الشركات المشغلة وبيانات الاتصال الخاصة بها متاحة في العدد نفسه من المركبات.
وشملت الاختلالات أيضاً عدم تقديم سجلات الرحلات أو وجود نواقص فيها في 14 سيارة، فضلاً عن عجز سبعة سائقين عن تقديم الوثائق التي تثبت حقهم في مزاولة نشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة بشكل فوري عند طلبها.
ورصدت الحملة كذلك غياب معلومات الأسعار في خمس مركبات، وعدم توفر مصباح سيارات الأجرة في ثلاث سيارات، إلى جانب وجود مركبتين غير مسجلتين لمزاولة النقل الخاضع للترخيص.
كما كشفت عمليات التفتيش عن حالة واحدة تتعلق بسائق لا يتوفر على رخصة القيادة المهنية التي تخوله العمل في قطاع سيارات الأجرة.
وفي المقابل، أكدت السلطات أن جميع المركبات التي خضعت للتفتيش كانت تتوفر على تراخيص نقل سارية المفعول، رغم تسجيل اختلالات تتعلق بعدد من الالتزامات القانونية والتنظيمية.
وشاركت في تنفيذ هذه العملية شرطة هلسنكي، والوكالة الفنلندية للنقل والاتصالات (ترافيكوم)، وهيئة التراخيص والرقابة، وإدارة الضرائب، إلى جانب حرس الحدود لخليج فنلندا.
واعتمدت الجهات المشاركة أسلوب المراقبة الميدانية، من خلال اختيار سيارات من حركة المرور العادية وإخضاعها للتفتيش، فضلاً عن مراقبة المركبات الموجودة في محطات انتظار سيارات الأجرة.
وأفادت المعطيات المنشورة السبت بأن الحملة تندرج ضمن جهود مراقبة قطاع سيارات الأجرة وضمان احترام القواعد المتعلقة بالتراخيص والوثائق المهنية وشفافية المعلومات المقدمة للزبائن.
