فنلندا بالعربي: يونس إجيري
سجلت فنلندا ارتفاعاً في عدد حالات الإفلاس خلال شهر سبتمبر 2026، بعدما باشرت إجراءات الإفلاس في حق 344 شركة، بزيادة بلغت 55 حالة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق أحدث بيانات هيئة الإحصاء الفنلندية الصادرة صباح الثلاثاء.
وأظهرت المعطيات الرسمية، أن عدد سنوات العمل التي تمثلها الوظائف في الشركات المعنية بالإفلاس بلغ 1057 سنة عمل، مسجلاً انخفاضاً بواقع 17 سنة عمل مقارنة بشتنبر 2025، ما يشير إلى تراجع طفيف في حجم العمالة المرتبطة بالشركات التي شملتها هذه الإجراءات.
ووفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة الإحصاء الفنلندية، ارتفع التغير السنوي في مجموع حالات الإفلاس خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، وفق المؤشر المتحرك، بنسبة 8 في المائة خلال شتنبر 2026.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، شملت إجراءات الإفلاس 64 شركة في قطاع البناء، و54 شركة في قطاع التجارة، فيما بلغ عدد الشركات الصناعية المعنية 32 شركة.
وتبرز الأرقام استمرار الضغوط التي تواجهها بعض الأنشطة الاقتصادية في فنلندا، خاصة قطاع البناء الذي سجل العدد الأكبر من حالات الإفلاس خلال الشهر المذكور، متقدماً على قطاعي التجارة والصناعة. غير أن هذه الأرقام الشهرية وحدها لا تكفي لتحديد الأسباب المباشرة وراء إفلاس الشركات أو تقييم وضع الاقتصاد الفنلندي برمته.
وتوفر الإحصاءات الرسمية مؤشرات دورية بشأن تطور حالات الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، بما يساعد على تتبع أوضاع المؤسسات الاقتصادية والتغيرات التي تعرفها سوق الأعمال في البلاد.
