فنلندا بالعربي من هلسنكي
دخلت تعديلات جديدة على قانون الأجانب في فنلندا حيز التنفيذ يوم الإثنين 12 يونيو 2026، بعدما أقرها البرلمان الفنلندي، وتشمل تسريع تنفيذ قرارات الترحيل، وتوسيع إمكانية فرض حظر الدخول، فضلا عن تحديد الحالات التي تنتهي فيها صلاحية تصاريح الإقامة.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن دائرة الهجرة الفنلندية (ميكري)، فإن التعديلات الجديدة تعني أن الطعن في قرار الترحيل لن يؤدي تلقائيا إلى تعليق تنفيذه، ما قد يسمح ببدء إجراءات إخراج المعني بالأمر من البلاد قبل البت النهائي في الطعن.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن تنفيذ قرار الترحيل بعد انتهاء مهلة الطعن، المحددة في 30 يوما من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار، ما لم يصدر قرار قضائي بتعليق التنفيذ. وتشمل الحالات المعنية، على سبيل المثال، رفض طلب تمديد تصريح الإقامة أو سحب تصريح ساري المفعول.
وتمتد آثار هذه التعديلات إلى حق الأجانب في العمل، إذ يمكن للشخص الذي رُفض طلب تمديد إقامته أو سُحب تصريحه مواصلة العمل إلى حين يصبح قرار الترحيل قابلا للتنفيذ. وفي الحالات العادية، ينتهي حق العمل بعد مرور 30 يوما على تبليغ قرار الترحيل، غير أنه يستمر إذا طعن الشخص في القرار وقررت المحكمة الإدارية تعليق تنفيذه، وذلك إلى حين صدور حكم بشأن الطعن.
كما أتاحت التعديلات إمكانية فرض حظر دخول مسبق على أجنبي لا يقيم في فنلندا، حتى إن لم يسبق له الحصول على تصريح إقامة فيها. ويصدر هذا الحظر عن الشرطة، إما بمبادرة منها أو بناء على اقتراح سلطات أمنية أخرى، ويشمل كامل منطقة شنغن والاتحاد الأوروبي.
وشملت المراجعة التشريعية أيضا تحديد موعد انتهاء صلاحية تصاريح الإقامة، إذ ينتهي التصريح فور اتخاذ دائرة الهجرة قرارا بترحيل الشخص من البلاد، بينما تنتهي صلاحيته في حالة السحب عند صدور قرار سحب التصريح.
