فنلندا بالعربي: يونس إجيري
أقرت الحكومة الفنلندية حزمة إجراءات بقيمة 60 مليون يورو، بهدف تخفيف تكاليف التنقل ودعم المهنيين العاملين في قطاعات النقل والفلاحة والغابات، في ظل الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود وتكاليف استعمال السيارات.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الفنلندي، في بلاغ صدر الخميس 15 أكتوبر 2026، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق بشأن تدابير تستهدف الأشخاص الذين يعتمدون على السيارات للتنقل إلى أماكن العمل، إلى جانب المقاولات التي تواجه أعباء متزايدة في أنشطتها المهنية.
وفي هذا الإطار، خصصت الحكومة 30 مليون يورو لدعم الوقود لفائدة المقاولات العاملة في النقل والفلاحة والغابات، على أن يجري تحديد كيفية توزيع الدعم في مرحلة لاحقة، بالنظر إلى القيود التي تفرضها القواعد الأوروبية على أشكال المساعدات الممكنة خلال سنة 2027.
كما قررت تخصيص 20 مليون يورو إضافية لتخفيف الضريبة الأساسية على السيارات، فيما سترفع سقف الخصم الضريبي المرتبط بمصاريف التنقل بين السكن والعمل من 7000 إلى 7800 يورو ابتداء من سنة 2027، بميزانية تبلغ 10 ملايين يورو.
وتشمل الإجراءات أيضا إدخال مرونة أكبر على نظام الالتزام بتوزيع الوقود المتجدد، من خلال رفع نسبتي الاحتساب المتقاطع والتجاوز في الوفاء بالالتزامات من 30 إلى 100 في المائة، بهدف خفض تكاليف الامتثال والحد من الضغوط على أسعار الوقود.
وأوضح البلاغ، أن تمويل هذه الحزمة سيتم من داخل الميزانية المخصصة للإنفاق الحكومي، عبر إعادة توجيه 40 مليون يورو من اعتمادات لم تُستخدم كانت مخصصة لمشاريع التقاط ثاني أكسيد الكربون الحيوي، إلى جانب تقليص ميزانية صيانة الطرق والبنية التحتية الأساسية للنقل بمقدار 20 مليون يورو.
وفي سياق متصل، رصدت الحكومة 100 ألف يورو لدراسة وضعية المنافسة في سوق الوقود، بتنسيق مع هيئة المنافسة وحماية المستهلك، بهدف بحث التدابير الكفيلة بتعزيز المنافسة العادلة والشفافية بين الشركات العاملة في القطاع.
وتندرج هذه الخطوات ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة لتخفيف تكاليف التنقل، بعدما بلغت التخفيضات الضريبية المرتبطة بالنقل نحو 300 مليون يورو، وفق المعطيات الرسمية.
كما تواصل الحكومة إعداد مشروع لاسترداد ضريبة الديزل لفائدة مهنيي النقل الثقيل، المعروف باسم “الديزل المهني”، على أن يُعرض على البرلمان خلال خريف السنة الجارية.
