فنلندا بالعربي: يونس إجيري
تتجه السلطات إلى تشديد الضوابط المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في خدمات الرعاية الاجتماعية، في إطار مقترح حكومي يروم تحديد الحالات التي يمكن فيها اعتماد الحلول التقنية، مع تعزيز حماية خصوصية المستفيدين وضمان حقهم في التفاعل الإنساني.
ووفق ما أفادت به وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في بلاغ صدر يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2026، تقترح الحكومة وضع قواعد أكثر دقة بشأن استخدام التكنولوجيا في خدمات الرعاية الاجتماعية، مع التمييز بين مختلف الحلول التقنية وطبيعة الحالات التي يمكن استخدامها فيها.
وتشمل التقنيات المعنية خدمات التواصل عن بعد لتقديم التوجيه والمساعدة، والحلول المستخدمة للتحقق من رفاه المستفيد أو سلامته، فضلاً عن التقنيات التي تراقب أنشطته أو موقعه. وستكون التقنيات التي تتدخل بدرجة أكبر في الخصوصية خاضعة لشروط أكثر صرامة.
وأكدت الوزارة، أن استخدام أي حل تقني يجب أن يستند إلى حاجة فردية للمستفيد، وأن يكون مناسباً للخدمة المقدمة ومتوافقاً مع احتياجاته. كما ينبغي الاستماع إلى رأيه وإبلاغه بكيفية تأثير التكنولوجيا على الخدمة، وإطلاعه على إمكانية تقديمها من دون استخدام التكنولوجيا.
وتنص المقترحات على حماية حق المستفيد في التواصل الإنساني والتفاعل الشخصي، حتى في الحالات التي يتم فيها استخدام الوسائل التكنولوجية ضمن الخدمة.
ويمكن، على سبيل المثال، استخدام الاتصال عن بعد لتوجيه المستفيد ومساعدته في تناول الأدوية أو القيام ببعض الأنشطة اليومية. كما يمكن في خدمات السكن والرعاية المؤسساتية التحقق مؤقتاً من رفاه الشخص أو سلامته من خلال اتصال مباشر بالصوت أو الصورة، مع ضرورة إبلاغه بطريقة واضحة عند فتح الاتصال.
وتتضمن القواعد المقترحة أيضاً أحكاماً خاصة بتقنيات اكتشاف السقوط والحلول التي تراقب نشاط المستفيد أو موقعه. ولن يكون الرصد المستمر ممكناً إلا عندما يكون الحصول على هذه المعلومات ضرورياً لضمان الرعاية أو العناية أو السلامة.
وفي حال كان استخدام التكنولوجيا يمس خصوصية المستفيد، يجب أن يظهر ذلك في القرار المتعلق بالخدمة أو في العقد المبرم بين المستفيد ومقدم الخدمة الخاص.
أما في الحالات التي لا يستطيع فيها المستفيد التعبير عن رأيه أو فهم أهمية استخدام التكنولوجيا في خدمته، فلن يسمح باستخدامها إلا إذا كانت ضرورية، وفق تقييم فردي، لضمان رعايته أو سلامته، وبما يتناسب مع الهدف المراد تحقيقه. كما يجب تقييم الحاجة إلى استمرار استخدامها بشكل منتظم.
وأوضحت الوزارة، أن مشروع التعديل جاء استجابة لملاحظات اللجنة الدستورية، التي طالبت بتحديد أكثر دقة للشروط والقيود المتعلقة باستخدام الحلول التكنولوجية في خدمات الرعاية الاجتماعية.
وشارك 119 شخصاً في جلسة الاستماع العامة المتعلقة بالمشروع التكميلي، فيما تلقت الوزارة 30 رأياً مكتوباً. وأشارت الوزارة إلى أن المشاركين اعتبروا تنظيم استخدام التكنولوجيا أمراً ضرورياً، بينما دعت عدة آراء إلى إعداد دليل عملي يساعد على تطبيق القواعد الجديدة.
ومن المنتظر، أن تعد الوزارة دليلاً لدعم تطبيق القانون، فيما شملت التعديلات المقترحة قانون الرعاية الاجتماعية، وقانون خدمات المسنين، والقانون المتعلق برسوم العملاء في الخدمات الاجتماعية والصحية.
ومن المقرر، أن تدخل القوانين المعدلة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027.


