فنلندا بالعربي: يونس إجيري
تتجه الحكومة الفنلندية إلى توسيع نطاق استخدام تقنيات الاتصال عن بُعد في المحاكم الإدارية والمحاكم المتخصصة وهيئات الطعن، في إطار إصلاح يستهدف تسريع المساطر القضائية والحد من التأخر في البت في القضايا.
وأعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، أن مشروع التعديلات القانونية سيتيح للقضاة المشاركة عن بُعد في الجلسات الشفوية، بعدما كان استخدام الاتصالات عن بُعد يقتصر أساسًا على الاستماع إلى الخبراء والشهود.
كما ستتمكن المحاكم، في حالات استثنائية، من مطالبة أحد أطراف القضية بالمشاركة في الجلسة عبر الاتصال المرئي، فيما يمكن تنظيم جلسة قضائية كاملة عن بُعد من دون قاعة محكمة فعلية.
ومع ذلك، ستظل الجلسات الشفوية تُعقد، كقاعدة عامة، داخل قاعات المحاكم بحضور القضاة شخصيًا، على أن تُتخذ قرارات المشاركة عن بُعد أو عقد المحاكمة إلكترونيًا وفق ظروف كل قضية.
وتشدد وزارة العدل على ضرورة تقييم استخدام المشاركة عن بُعد بعناية في القضايا التي تتعلق بتدخلات قوية في الحقوق الأساسية، خصوصًا عندما يكون أحد الأطراف في وضع هش، مثل قضايا الحماية الدولية وحضانة الأطفال.
وترى الحكومة أن توسيع استخدام الاتصال عن بُعد سيساعد على تسهيل مشاركة المتقاضين، ولا سيما في المناطق البعيدة عن مقرات المحاكم، كما سيقلل من السفر والتكاليف والوقت، ويسهم في الحد من تأخر الإجراءات.
ومن المرتقب, أن تدخل التعديلات القانونية الجديدة حيز التنفيذ مطلع عام 2027.


