فنلندا بالعربي: يونس إجيري
أعلنت وزارة العدل الفنلندية، اليوم الجمعة، عن تغييرات واسعة في شبكة مكاتب وكالة الخدمات القانونية، تشمل خدمات المساعدة القانونية والوصاية والاستشارات المتعلقة بالاقتصاد والديون، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2027.
وبموجب القرار الجديد، ستتقلص شبكة مكاتب وكالة الخدمات القانونية من 158 مكتبا حاليا إلى 38 مكتبا فقط موزعة على مختلف أنحاء البلاد. وستواصل هذه المكاتب تقديم جميع الخدمات التي توفرها الوكالة.
وتشمل قائمة المدن التي ستحتضن المكاتب الجديدة إسبو، هلسنكي، هامينلينا، إيسالمي، إيناري، يونسو، يوفاسكيلا، يارفنبا، كاجاني، كيمي، كيتّيلا، كوكولا، كوتكا، كوفولا، كوهمو، كوبيو، كوسامو، لاهتي، لابينرانتا، ليكسا، ماريهامن، ميكيلي، أولو، بوري، بورفو، راهي، راسيبوري، راوما، روفانييمي، سالو، سافونلينا، سيينايوكي، تامبيري، توركو، فاسا، فانتا، فاركوس ويليفيسكا.
وأكدت وزارة العدل، أن تقليص عدد المكاتب لن يعني حصر الخدمات في المواقع الثمانية والثلاثين فقط، إذ سيظل بإمكان المواطنين الحصول على الخدمات في مواقع أخرى، من بينها نقاط الخدمة الحكومية المشتركة المعروفة باسم سوومي-بيست، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وخدمات المساعدة عن بعد.
وأوضحت الوزارة أن الوكالة تتوفر حاليا على 158 مكتبا، غير أن نحو مائة منها لا تقدم الخدمات إلا بناء على مواعيد مسبقة، مشيرة إلى أن الإقبال على هذه المكاتب كان محدودا للغاية.
وتراهن السلطات الفنلندية على أن إعادة تنظيم شبكة المكاتب ستساهم في رفع كفاءة عمل وكالة الخدمات القانونية، مع توقع تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو نصف مليون يورو سنويا.
ولن تقتصر آثار القرار على البنية الإدارية للوكالة، إذ سيؤدي إغلاق عدد من المكاتب إلى تغيير مقر العمل الرسمي لـ87 موظفا. وأفادت وزارة العدل بأن الوكالة أجرت مفاوضات بشأن التغييرات مع المنظمات الممثلة للعاملين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه نحو تركيز الخدمات في عدد أقل من المراكز، مع الاعتماد بصورة أكبر على القنوات الرقمية وخدمات الاستشارة عن بعد، مع الإبقاء على حضور ميداني في مختلف المناطق الفنلندية.
