فنلندا بالعربي من هلسنكي
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أن مقترح موازنة عام 2027 يتضمن تخصيص نحو 7 مليارات يورو للقطاع الإداري للوزارة، بزيادة تقارب 600 مليون يورو مقارنة بالعام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدفاع الوطني وأمن الإمدادات.
وأوضحت الوزارة في بيان، الجمعة، أن الإنفاق الدفاعي سيعادل نحو 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال عام 2027.
وقال وزير الدفاع أنتي هاكانن، إن الموازنة المقترحة تمثل خطوة نحو مستوى دفاعي جديد تفرضه البيئة الأمنية الحالية، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات المتخذة لتعزيز القدرات الدفاعية.
ويتضمن المقترح مواصلة برنامج شراء الطائرات المقاتلة الجديدة، حيث من المقرر أن تصل أولى الطائرات إلى البلاد خلال خريف 2026. كما يتضمن منح صلاحية جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو لشراء معدات دفاعية، ويشكّل إنتاج المتفجرات محليًا أكبر مكونات هذه الصلاحية الجديدة.
وبحسب البيان، ستخصص نحو 1.8 مليار يورو لمشتريات المعدات الدفاعية خلال عام 2027، من بينها نحو 1.4 مليار يورو لشراء الطائرات المقاتلة متعددة المهام.
كما تشمل الاستثمارات تعزيز القدرات المضادة للطائرات المسيّرة، وتحسين قدرة الجيش على الحركة، وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة.
وتبلغ النفقات التشغيلية لقوات الدفاع نحو 2.7 مليار يورو في مقترح الموازنة، فيما خصص نحو 200 مليون يورو لدعم أوكرانيا خلال عام 2027.
وأشار البيان إلى أن دعم أوكرانيا يترافق مع جهود لتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، موضحًا أن وزارة الدفاع تجري مفاوضات مع وزارة الدفاع الأوكرانية بشأن التعاون في إنتاج الطائرات المسيّرة.
كما يتضمن المقترح تخصيص نحو 11 مليون يورو كمساعدات حكومية لمنظمات الدفاع الوطني ومنظمات المحاربين القدامى.
وفي مجال البنية التحتية الدفاعية، أوضحت الوزارة أن الحكومة دفعت قدمًا مشاريع أساسية، من بينها مواصلة التخطيط لاتصال سككي أوروبي، إلى جانب مقترحات لتوسيع نطاق استخدام مقياس السكك الحديدية الغربي.
وبحسب الوزير هاكانن، تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الحركة العسكرية ودعم قدرات الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» على جناحه الشمالي، فيما يمكن أن تكون لها أيضًا آثار اقتصادية أوسع في المناطق الشمالية، بما في ذلك قطاعا الصناعة والسياحة.
وأكدت وزارة الدفاع، أن مقترح موازنة 2027 يجمع بين زيادة الإنفاق الدفاعي، وتوسيع مشتريات المعدات العسكرية، وتعزيز الإنتاج الدفاعي المحلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة للجاهزية الدفاعية.
