فنلندا بالعربي من هلسنكي
تستعد الحكومة الفنلندية برئاسة بيتري أوربو لخريف تشريعي حافل، سيكون الأخير في الولاية البرلمانية الحالية، بعدما أقرت، الثلاثاء، خطة العمل التشريعية لفصل الخريف 2026، متضمنة 217 مشروع قانون تعتزم الحكومة تقديمها إلى البرلمان.
وأقرت حكومة أوربو الخطة في الأول من شتنبر 2026، باعتبارها آخر خطة تشريعية للحكومة خلال الولاية الممتدة بين عامي 2023 و2027، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الأشهر الأخيرة من عمل الحكومة قبل نهاية الولاية.
وتتضمن الخطة 38 مشروع قانون مرتبطا بميزانية الدولة لعام 2027، فيما صُنّف 34 مشروعا ضمن القضايا التي تتطلب معالجة عاجلة، إلى جانب أربعة تقارير حكومية من المقرر تقديمها إلى البرلمان خلال الخريف.
وحددت الحكومة الخامس من نونبر 2026 موعدا نهائيا لتقديم آخر مشاريع القوانين المرتبطة بالولاية الحالية إلى البرلمان.
وتقول رئاسة الحكومة، إن الخطة تهدف إلى تنظيم عملية إعداد القوانين وقيادتها ومتابعة تنفيذها، بما يساعد على مواصلة تطبيق البرنامج الحكومي، كما تشكل أداة لتنسيق المواعيد التشريعية مع البرلمان.
وتضم الخطة عرضا للمضامين الرئيسية لمشاريع القوانين المنتظرة، إلى جانب تقديرات بشأن مواعيد إحالتها إلى البرلمان، مع إمكانية تعديل هذه المواعيد وفقا لتقدم أعمال الإعداد والمناقشة.
وأُعدت الخطة تحت إشراف مكتب رئاسة الحكومة وبالتعاون مع مختلف الوزارات، فيما تتحمل الحكومة مسؤولية الخطة في مجملها.
ومن المنتظر أن تشهد الوثيقة تعديلات ضرورية بعد اعتمادها، بينما تتوفر التفاصيل المتعلقة بكل مشروع على حدة في نظام معلومات المشاريع التابع للحكومة الفنلندية.
