فنلندا بالعربي: يونس إجيري
تتجه فنلندا إلى إعادة تنظيم الشروط المالية المرتبطة بلم شمل الأسر، في خطوة قد تؤدي إلى رفع مبالغ الدخل المطلوبة من المقيمين في البلاد الراغبين في استقدام أفراد أسرهم من الخارج.
وأعلنت وزارة الداخلية الفنلندية ،يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، فتح باب إبداء الآراء بشأن مقترح حكومي ينص على تحديد مبالغ الدخل المطلوبة لإثبات القدرة على الإعالة من خلال مرسوم حكومي. وتستمر فترة المشاورات حتى 2 أكتوبر المقبل.
وبحسب المقترح، لن يتم خفض حدود الدخل الحالية، فيما يُتوقع عند إصدار المرسوم مراجعة المبالغ المحددة باليورو، مع احتمال زيادتها. وتحدد مصلحة الهجرة الفنلندية حاليًا المبالغ المطلوبة من خلال إرشاداتها.
ويشمل شرط الإعالة، كقاعدة عامة، أفراد الأسرة الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة في فنلندا على أساس صلة عائلية بشخص يقيم بشكل قانوني في البلاد.
وتأتي الخطوة في إطار برنامج الحكومة الفنلندية الذي ينص على مراجعة حدود الدخل الخاصة بلم شمل الأسر، مع مراعاة تأثيرها على توافر اليد العاملة والمالية العامة.
ولا تزال القواعد الجديدة في مرحلة الإعداد والتشاور، إذ من المقرر أن تقدم الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان خلال دورة الخريف لعام 2026.
ويتضمن المقترح كذلك إجراءات تهدف إلى تعزيز مكافحة استغلال العمال، من خلال السماح لبعض السلطات، بينها مصلحة الهجرة، بتبادل معلومات بشأن حالات يُشتبه في ارتباطها باستغلال العمال، بما يتيح للسلطات التدخل بصورة أكثر فاعلية.
كما يشمل المشروع تنظيمًا قانونيًا لبطاقات الدفع التي تصدرها مصلحة الهجرة للأشخاص المقيمين في مراكز الاستقبال، ومن بينهم طالبو اللجوء.
وكانت الحكومة قد بدأت بالفعل في أبريل الماضي إعداد التعديلات التشريعية الخاصة بحدود الدخل للم شمل الأسر، على أن يستمر المشروع التشريعي حتى مارس 2027.
