فنلندا بالعربي من هلسنكي
تدخل نزاعات الإيجار في فنلندا مرحلة جديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، مع بدء تطبيق إجراء قضائي مبسط مخصص للقضايا المتعلقة بعقود إيجار المساكن.
وبحسب وزارة العدل الفنلندية، الإثنين، ُنظر النزاعات المتعلقة بإيجار السكن أمام المحاكم الابتدائية ضمن إجراء جديد للقضايا المدنية الصغيرة، بهدف تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل مخاطر تكاليف التقاضي على أطراف النزاع.
ووفثا للبيان، يشمل الإجراء الجديد النزاعات المرتبطة بإيجار المساكن التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف يورو، وكذلك القضايا التي لا تتعلق بمبلغ مالي، مثل قضايا الإخلاء، على ألا تكون القضية واسعة أو معقدة.
ومن أبرز التغييرات وضع سقف لتكاليف التقاضي التي يمكن أن يُلزم الطرف الخاسر بدفعها للطرف الفائز.
وبموجب الإجراء الجديد، يمكن إلزام الطرف الخاسر بدفع تكاليف التقاضي للطرف الآخر بحد أقصى يبلغ 500 يورو أمام المحكمة الابتدائية، أو 1000 يورو كحد أقصى إذا عقدت المحكمة جلسة رئيسية في القضية.
كما يمكن إلزام الطرف الخاسر بدفع رسم المحكمة البالغ 310 يورو، إضافة إلى بعض التكاليف الخاصة التي تكبدها الطرف الآخر.
وتسعى الإصلاحات إلى خفض العتبة أمام الأشخاص الراغبين في اللجوء إلى القضاء لحل نزاعات الإيجار، بعدما كانت مخاطر تكاليف التقاضي المرتفعة تشكل عاملًا قد يثني بعض الأطراف عن رفع الدعاوى.
وتشير وزارة العدل إلى أن الوسيط في مطالبات تكاليف التقاضي في قضايا إيجار المساكن التي حُسمت في جلسة رئيسية أمام المحاكم الابتدائية عام 2019 بلغ 5964 يورو للمدعي و3611 يورو للمدعى عليه.
ويجعل الإجراء الجديد التعامل مع القضايا الصغيرة أكثر بساطة مقارنة بإجراءات التقاضي الكاملة، مع الإبقاء على إمكانية معالجة النزاعات المتعلقة بالإخلاء وغيرها من القضايا غير المالية ضمن النظام الجديد، متى لم تكن القضية واسعة أو صعبة.
وتطبق عدة دول في الاتحاد الأوروبي إجراءات قضائية خاصة للنزاعات الصغيرة، فيما يأتي الإصلاح الفنلندي تنفيذًا لما ورد في برنامج حكومة رئيس الوزراء بيتري أوربو بشأن اعتماد إجراء خاص للقضايا المدنية الصغيرة.
