فنلندا بالعربي من هلسنكي
تتجه فنلندا إلى تشديد إجراءات مصادرة عائدات الجريمة والممتلكات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، في إطار مشروع قانون قدمته الحكومة إلى البرلمان بهدف إضعاف القوة المالية للجريمة المنظمة ومكافحة غسل الأموال ،بحسبما جاء في بيان صحفي رسمي الخميس.
وبحسب البيان، تقترح الحكومة الفنلندية تعديلات قانونية من شأنها تعزيز قدرة السلطات على مصادرة الممتلكات التي يُشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي، بما يجعل تحقيق الأرباح من الجريمة أكثر صعوبة.
وقالت وزيرة العدل الفنلندية، لينا ميري، إن الجريمة المنظمة تمثل تهديدا أمنيا خطيرا، وإن مواجهتها تتطلب استخدام وسائل متعددة.
وأوضحت لينا ، أن التعديلات ستتيح بشكل أكثر فعالية مصادرة عائدات الجريمة والممتلكات الإجرامية، بما في ذلك بعض رموز الثراء والمكانة مثل الساعات الذهبية الفاخرة، فضلا عن كميات كبيرة من الأموال النقدية.
ومن أبرز التغييرات المقترحة إنشاء نظام جديد لمصادرة الممتلكات غير المبررة. وبموجب هذا النظام، يمكن مصادرة ممتلكات تم تحديدها خلال التحقيق الأولي إذا كان من المرجح بدرجة كبيرة أنها ناتجة عن نشاط إجرامي. ولا يشترط في هذه الحالة إثبات جريمة محددة بشكل منفصل، كما سيتم تخفيف مستوى الإثبات المطلوب من الادعاء بشأن مصدر الممتلكات.
وتقترح الحكومة أيضا السماح بتبليغ المتهم بمطالبة المصادرة عن طريق إعلان رسمي، وهو إجراء استثنائي يمكن استخدامه عندما يتهرب المتهم من المحاكمة ولا يمكن تحديد مكان وجوده.
وبذلك يمكن للمحكمة إصدار قرار بالمصادرة حتى في الحالات التي يحاول فيها المتهم تعطيل الإجراءات القضائية من خلال الاختفاء أو الفرار.
كما تستهدف التعديلات المقترحة جرائم غسل الأموال، إذ سيكون من الممكن مستقبلا مصادرة ممتلكات قانونية يملكها الشخص المتورط في غسل الأموال بقيمة تعادل قيمة الممتلكات التي جرى غسلها.
وتهدف هذه الخطوة بصورة خاصة إلى مواجهة الأشخاص الذين يمارسون غسل الأموال بشكل مهني ومنظم، وحرمانهم من المكاسب المالية الناتجة عن أنشطتهم.
ويتضمن مشروع القانون أيضا إجراءات جديدة لتحسين تعقب وتحديد وإدارة الأصول المرتبطة بالجرائم. وتقترح الحكومة إصدار قانون جديد ينظم عمل مكتب استرداد الأصول ومكاتب إدارة الممتلكات.
ومن المقرر، أن تتولى الشرطة الجنائية المركزية الفنلندية وهيئة التنفيذ القضائي بعض المهام الجديدة المرتبطة بالنظام المقترح.
ولا تقتصر التعديلات على تنفيذ الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الأوروبي، إذ تتجاوز بعض المقترحات الفنلندية ما تنص عليه توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمصادرة الممتلكات.
فعلى سبيل المثال، لن يشترط نظام مصادرة الممتلكات غير المبررة أن تكون الممتلكات ناتجة عن الجريمة المنظمة تحديدا، كما لن يشترط أن تكون العائدات الإجرامية ذات قيمة كبيرة.
وتأتي الإصلاحات المقترحة في إطار استراتيجية الحكومة الفنلندية لمكافحة الجريمة المنظمة للفترة 2025..2030، إلى جانب جهود مكافحة جرائم العصابات والجريمة بين الشباب.
ومن المقرر أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في نوفمبر 2026، تزامنا مع الموعد النهائي لتطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن المصادرة على المستوى الوطني.
