فنلندا بالعربي: يونس إجيري
كشفت السلطات الفنلندية عن قضية احتيال واسعة يُشتبه في أنها مكّنت عددًا من الأجانب من الحصول على تصاريح إقامة والجنسية الفنلندية من خلال وظائف صورية واختبارات لغة أُجريت بالنيابة عنهم.
وأعلنت السلطات، الخميس 27 غشت 2026، أن شرطة جنوب شرق فنلندا أجرت بالتعاون مع حرس الحدود في جنوب شرق البلاد تحقيقًا في قضية يُشتبه فيها حصول عدد من الأجانب على الإقامة والجنسية الفنلندية استنادًا إلى معلومات وبيانات غير صحيحة.
وتشتبه السلطات في أن المشتبه به الرئيسي أسس منذ عام 2003 عدة شركات في فنلندا، دون أن تكون لديها أنشطة تجارية حقيقية أو أن تكون أنشطتها محدودة للغاية. وبحسب التحقيق، جرى تحويل الأموال بين الشركات وشركات مرتبطة بها لإظهار وجود نشاط تجاري فعلي.
كما مر جزء من الأموال عبر شركات موجودة في السويد، فيما تشير التحقيقات إلى أن معظم الأموال الخارجية التي دخلت الشركات جاءت من عدد محدود من الشركات الأجنبية.
ووفق السلطات، ذهبت الأموال التي دخلت الشركات في الغالب إلى دفع رواتب الأشخاص المسجلين كعاملين فيها، إلا أن المحققين يشتبهون في أن هذه الوظائف كانت صورية، وأنها استُخدمت كوسيلة لتوفير أساس رسمي لطلبات الحصول على تصاريح الإقامة والجنسية الفنلندية.
وتكشف القضية أيضًا عن شبهات تتعلق بشرط إتقان اللغة الفنلندية، وهو أحد متطلبات الحصول على الجنسية. ويمكن للمتقدم إثبات مهاراته اللغوية من خلال اجتياز اختبار للغة الفنلندية أو إكمال دراسة باللغة الفنلندية.
وخلال التحقيق، تبين بحسب السلطات أن المشتبه به الرئيسي وشركاءه أجروا اختبارات للغة الفنلندية، إضافة إلى أجزاء من الدراسات باللغة الفنلندية، نيابة عن أشخاص آخرين. وترى السلطات أن بعض هؤلاء الأشخاص لم تكن لديهم إمكانية فعلية للحصول على الجنسية لولا هذا الأسلوب الاحتيالي.
وتشتبه السلطات في أن الأشخاص الراغبين في الحصول على الإقامة والجنسية دفعوا أموالًا للمشتبه به الرئيسي وشركائه مقابل ترتيب وظائف لهم، إضافة إلى المساعدة في الحصول على تصاريح الإقامة والجنسية.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها السلطات، يُشتبه في حصول 12 شخصًا على الأقل على الجنسية الفنلندية دون أساس قانوني كافٍ، بينما كانت إجراءات الجنسية الخاصة بخمسة أشخاص آخرين لا تزال قيد المعالجة عندما بدأ التحقيق.
كما توجد حالات لأشخاص حصلوا على الجنسية الفنلندية في وقت سابق، لكن السلطات لم تتمكن من إجراء تحقيق جنائي بشأنهم بسبب احتمال تقادم الجرائم المرتبطة بالقضية.
ولم تقتصر التحقيقات على الاحتيال، إذ شملت أيضًا شبهات بارتكاب جرائم تزوير جسيم وجرائم محاسبية جسيمة.
وقالت الشرطة، أن التحقيق الجنائي إنتهى وانتقلت القضية إلى مرحلة النظر في توجيه الاتهامات خلال صيف عام 2026، فيما ستتولى النيابة تقييم الأدلة واتخاذ القرار بشأن الاتهامات المحتملة.
وتؤكد السلطات، أن القضية تتعلق بالاشتباه في استخدام ترتيبات وهمية وبيانات غير صحيحة للتحايل على شروط الإقامة والجنسية، في حين أن القرار النهائي بشأن المسؤولية الجنائية يعود إلى القضاء.
