فنلندا بالعربي: يونس إجيري
أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية بدء إعداد تعديلات تشريعية لتطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بعودة المقيمين بصورة غير قانونية، تتضمن تشديد إجراءات الترحيل وتمديد مدة حظر الدخول إلى البلاد إلى 20 عامًا في بعض الحالات.
وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن فريق عمل شُكّل لإعداد التعديلات القانونية اللازمة لتطبيق اللائحة الأوروبية، مع الاستفادة من هامش المرونة الذي تمنحه تشريعات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء.
وبحسب الوزارة، تشمل التعديلات المقترحة تمديد الحد الأقصى لمدة الاحتجاز الإداري خلال مرحلة الترحيل إلى أقصى مدة تسمح بها اللائحة الأوروبية، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى لفترة حظر الدخول من 15 عامًا إلى 20 عامًا.
وأوضحت الوزارة، أن بعض أحكام اللائحة سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من خريف عام 2026، بينما يبدأ التطبيق الكامل في خريف 2027، بالتزامن مع دخول التعديلات التشريعية الوطنية حيز التنفيذ. مضيفة، أن اللائحة الأوروبية تنشئ نظامًا موحدًا لإعادة الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تسريع عمليات العودة وتعزيز تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.
كما تتيح اللائحة إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في دول ثالثة بموجب اتفاقيات مع تلك الدول، بحيث يُنقل إليها الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بانتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، مع التركيز بصورة خاصة على من يشكلون تهديدًا أمنيًا أو أُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تعتزم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الدورة الخريفية لعام 2026، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في خريف 2027.
وأكدت أن فنلندا تواصل تعاونها مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها دول الشمال الأوروبي، لتطوير مراكز إعادة مشتركة في دول ثالثة آمنة، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى تسهيل عودة المهاجرين وإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الحكومة الفنلندية لتشديد سياسة الهجرة، وتسريع مغادرة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو إقامتهم، وتعزيز التعاون الأوروبي في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين.
