فنلندا بالعربي: يونس إجيري
أقرت فنلندا تعديلات على قانون إجراءات الغرامات، في إطار إصلاح قضائي يهدف إلى تسريع الفصل في القضايا الجنائية البسيطة، وتوسيع صلاحيات الشرطة، وتخفيف العبء عن أجهزة إنفاذ القانون والمحاكم.
وقالت وزارة العدل الفنلندية، في بيان، إن رئيس الجمهورية صادق على التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو2027، باستثناء الأحكام المتعلقة باسترداد تكاليف فحوص تعاطي المواد المخدرة، التي يبدأ تطبيقها في عام 2028.
وبموجب التعديلات، سيتوسع نطاق نظام الغرامات ليشمل الجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عامين، مقارنة بستة أشهر في القانون الحالي، مع استمرار استبعاد جرائم العنف والجرائم الجنسية من هذا الإجراء.
كما سيرتفع الحد الأقصى للمصادرة المالية التي يمكن فرضها ضمن نظام الغرامات من ألف يورو إلى خمسة آلاف يورو، مع السماح بتحميل المخالفين تكاليف فحوص تعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى البت في مطالبات التعويض غير المتنازع عليها من المتضررين.
وتمنح التعديلات الشرطة صلاحيات أوسع للنظر في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها الغرامة أو السجن لمدة ستة أشهر، مع إمكانية فرض عقوبات تصل إلى 40 غرامة يومية، فيما تظل القضايا الأخرى من اختصاص النيابة العامة.
وترى الحكومة أن الإصلاح سينقل عددًا كبيرًا من القضايا الجنائية الواضحة والبسيطة من إجراءات التقاضي التقليدية إلى نظام أكثر سرعة، ما سيسهم في تخفيف أعباء الشرطة والنيابة والمحاكم، وتسريع البت في القضايا، وتمكين الضحايا من الحصول على حقوقهم القضائية في وقت أقصر.
ويأتي هذا الإصلاح ضمن برنامج حكومة رئيس الوزراء بيتري أوربو، الذي يستهدف تبسيط إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية، وتوجيه موارد السلطات إلى القضايا الأكثر تعقيدًا.
