فنلندا بالعربي: يونس إجيري
أحالت وزارة الداخلية الفنلندية، الجمعة، مشروع قانون إلى جولة مشاورات لتمديد العمل بقانون أمن الحدود، الذي يتيح للسلطات اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة ما تصفه الحكومة بـ”الهجرة المُوجَّهة”، حتى نهاية عام 2028.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مشروع القانون يقترح تمديد سريان قانون أمن الحدود حتى 31 ديسمبر 2028، دون إدخال أي تعديلات على مضمونه.
ونقل البيان عن وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانن، قولها إن “تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن خطر الهجرة المُوجَّهة على الحدود الشرقية لفنلندا سيظل مرتفعًا لفترة طويلة، كما لا توجد مؤشرات على تحسن سريع في الوضع الأمني”.
وأضافت الوزارة، أن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليو 2024، يعد أداة مهمة لحماية الأمن القومي، إذ يحدد الشروط التي يمكن بموجبها لفنلندا تقييد استقبال طلبات الحماية الدولية في مناطق محددة على الحدود وفي محيطها المباشر، على أن يتطلب تطبيق هذه الإجراءات قرارًا منفصلًا في كل مرة.
وأشارت إلى أن العمل بالقانون كان مقررًا في البداية لمدة عام، قبل أن يُمدد في عام 2025 حتى نهاية عام 2026، فيما يقترح المشروع الحالي تمديده لعامين إضافيين.
ووفق الوزارة، تهدف الحكومة إلى إحالة مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر المقبل، فيما تستمر فترة تلقي الملاحظات عليه حتى 14 أغسطس 2026
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن المعابر الحدودية البرية بين فنلندا وروسيا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، تنفيذًا لقرارات حكومية بدأ سريانها في 15 ديسمبر 2023 ، وكان آخرها القرار الصادر في 4 يونيو 2026.
وأضافت الوزارة، أن تقديم طلبات الحماية الدولية على الحدود الخارجية لفنلندا يقتصر حاليًا على نقاط العبور المفتوحة لحركة النقل الجوي والبحري، مشيرة إلى أن إغلاق الحدود الشرقية حقق الهدف المنشود، إذ توقفت، حتى الآن، محاولات الهجرة المُوجَّهة عبر تلك الحدود.
