فنلندا بالعربي من هلسنكي
اقترحت الحكومة الفنلندية، الخميس، تعديلات على قانوني الشركات المساهمة والتعاونيات، بهدف تقليل الأعباء الإدارية على الشركات، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتحسين بيئة الأعمال، في إطار برنامجها الرامي إلى تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت وزيرة العدل الفنلندية، لينا ميري ، في بيان، إن الحكومة تريد تشجيع المزيد من الأشخاص على تأسيس شركات، مؤكدة أن تبسيط التشريعات وتخفيف البيروقراطية سيسهمان في تحسين ظروف ممارسة الأعمال، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت المتحدثة،أن هذه الشركات تتحمل أعباء إدارية أكبر مقارنة بالشركات الكبرى، مشيرة إلى أن أكثر من 99 بالمئة من الشركات في فنلندا تندرج ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب مقترح الحكومة، سيتم تسهيل تأسيس الشركات المساهمة الخاصة والتعاونيات غير المدرجة في البورصة، من خلال تقليص الحالات التي تتطلب الحصول على تقرير من مدقق الحسابات. كما سيُسمح بنقل المساهمات العينية التي لا تتجاوز قيمتها 8 آلاف يورو إلى الشركة دون الحاجة إلى تقرير تدقيق إلزامي، ما يسرّع إجراءات التأسيس وترتيبات رأس المال.
وتشمل التعديلات أيضًا تبسيط إجراءات حل الشركات وإزالتها من السجل التجاري، إذ لن يتطلب الشطب الطوعي للشركات المساهمة الخاصة أو التعاونيات إجراءات تصفية مطولة كما هو معمول به حاليًا، إلى جانب توضيح الأحكام المتعلقة بالشركات التي يصبح رأس مالها سالبًا.
وفيما يتعلق بحماية الحقوق، يقترح المشروع توسيع نطاق التدقيق الخاص ليشمل الشركات التابعة، بما يعزز حقوق المساهمين وأعضاء التعاونيات من أصحاب الحصص الصغيرة، مع إلزام إدارات الشركات بالتعاون في تنفيذ عمليات التدقيق، وفرض عقوبات عند الإخلال بذلك.
كما تتضمن الإصلاحات تقليص المدد الزمنية لإخطار الدائنين في بعض إجراءات إعادة هيكلة الشركات وخفض رأس المال، مع توسيع استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، بما يسرّع إنجاز المعاملات.
وتمنح التعديلات الشركات مرونة أكبر في استخدام أسهمها أو حصصها الخاصة لأغراض التمويل وتنظيم الأعمال، إضافة إلى توضيح حقوق وواجبات أعضاء التعاونيات في عدد من المسائل، من بينها العضوية المشتركة، وحقوق المشاركة، والمسؤولية عن حصص العضوية غير المسددة في بعض حالات الإعسار.
وأكدت الحكومة، أن الإصلاحات تنفذ أحد أهداف برنامجها الحكومي الرامي إلى تقليص الأعباء الإدارية على الشركات، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال والملكية في فنلندا، إلى جانب إدخال تعديلات مرتبطة على قوانين شركات الإسكان وشركات التأمين وشركات تأمين التقاعد.
