فنلندا بالعربي من هلسنكي
أحالت الحكومة الفنلندية، الجمعة، إلى البرلمان مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون الطرق الخاصة، في خطوة تهدف إلى تبسيط إدارة جمعيات صيانة الطرق الخاصة، وتعزيز حقوق المساهمين، وتحسين مستوى السلامة على هذه الطرق.
وقالت وزارة النقل والاتصالات الفنلندية، في بيان، إن مشروع القانون يقترح تحديث عدد من أحكام قانون الطرق الخاصة بما يسهم في توضيحها وتوحيد تطبيقها، استنادًا إلى الملاحظات التي وردت خلال المشاورات العامة بشأن المشروع.
وتشمل التعديلات المقترحة تنظيم المناطق الجانبية للطرق الخاصة ومناطق الحماية، وآليات الطعن في الرسوم المفروضة على مستخدمي الطرق، وإدارة جمعيات صيانة الطرق، وحق المساهمين في الحصول على المعلومات، إضافة إلى تحديد اختصاصات مسوحات الطرق الخاصة، وتنظيم وضع كابلات ومعدات المرافق العامة ضمن نطاق الطرق.
كما ينص المشروع على إضافة مادة قانونية توضح أن مفهوم “الطريق الخاص” يشمل أيضًا العبارات المائية مع مراسيها والممرات المائية المرتبطة بها، بهدف إزالة أي تفسيرات قانونية متباينة مستقبلًا.
وأوضحت الوزارة، أن مشروع القانون عُدّل وصيغ بصورة أكثر دقة بعد دراسة الآراء التي تلقتها خلال فترة المشاورات العامة.
وأكدت الوزارة، أن الطرق الخاصة تشكل جزءًا مهمًا من شبكة النقل في فنلندا، وتؤدي دورًا حيويًا في خدمة التجمعات السكانية الريفية، ودعم حركة النقل التجاري والصناعي، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الجاهزية المجتمعية وأمن الإمدادات.مضيفة، أن التعديلات المقترحة من شأنها ضمان استمرار تنقل السكان والشركات الواقعة على امتداد الطرق الخاصة، وتحسين كفاءة إدارتها وصيانتها.
ويعود قانون الطرق الخاصة الحالي إلى مطلع عام 2019، حيث نظم مسؤوليات إنشاء وصيانة واستخدام الطرق الخاصة، فيما أطلقت وزارة النقل والاتصالات في ربيع عام 2025 مشروعًا لتقييم الحاجة إلى تحديثه، استجابة للملاحظات الواردة من الجهات المعنية.
ومن المقرر، أن يدخل القانون، في حال إقراره من البرلمان، حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
