فنلندا بالعربي من هلسنكي
أعلنت وزارة الزراعة والغابات الفنلندية طرح مشروع مرسوم حكومي للتشاور العام يتيح توسيع صيد الدببة بنظام الحصص الإقليمية في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى إدارة أعداد الدببة وتعزيز السلامة العامة، مع الالتزام بالتشريعات الوطنية وقوانين الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة، في بيان، الحمعة، إن مشروع المرسوم يقترح السماح بالاستثناء من الحماية القانونية للدببة خلال الفترة الممتدة من 20 أغسطس/آب إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، استنادًا إلى حصص سنوية تحددها الوزارة، دون الحاجة إلى إصدار تصاريح استثنائية منفصلة للصيد.
وأضافت الوزارة، أن إعداد المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات البرلمان الفنلندي عقب إقرار تشريع يتعلق بصيد الذئاب، مع مراعاة أحكام الدستور الفنلندي، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية الطبيعة، وأحدث السوابق القضائية.
وأشارت الوزارة إلى أن اللوائح الحالية تسمح بصيد الدببة وفق نظام الحصص في منطقة رعي الرنة فقط، بينما يهدف المشروع الجديد إلى توسيع هذا النظام ليشمل جميع أنحاء البلاد.
وفي موازاة ذلك، أوضحت الوزارة أنها فعّلت نظام التصاريح الاستثنائية لإدارة أعداد الدببة، عقب قرار للمحكمة الإدارية العليا صدر في الأول من يونيو 2026، ما أتاح للمركز الفنلندي للحياة البرية منح تصاريح للصيد الإداري خلال موسم 2026.
وحتى 23 يونيو 2026، تلقى المركز 36 طلبًا للحصول على تصاريح لصيد ما مجموعه 379 دبًا خارج منطقة رعي الرنة، على أن تُستكمل معالجة الطلبات بحلول منتصف يوليو/تموز.
وأعربت الوزارة عن قلقها من تزايد أعداد الدببة وما يترتب على ذلك من مخاطر على السلامة العامة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرتفعة لهذه الحيوانات، مشيرة إلى أن استمرار منع الصيد الإداري قد يؤدي إلى تضاعف أعداد الدببة خارج منطقة رعي الرنة بحلول عام 2030 إذا لم تُتخذ إجراءات لإدارة أعدادها.
ومن المقرر, أن يستمر استقبال الملاحظات والآراء بشأن مشروع المرسوم حتى 7 أغسطس/آب 2026، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن دخوله حيز التنفيذ.
