فنلندا بالعربي : يونس إجيري
أعلنت وزارة النقل والاتصالات الفنلندية طرح مشروع قانون للتشاور العام يهدف إلى تنفيذ قواعد أوروبية جديدة تعزز التعاون العابر للحدود في ملاحقة مخالفات المرور، بما يسهم في تسهيل تبادل المعلومات وإنفاذ العقوبات بحق السائقين داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة، في بيان، الجمعة، إن مشروع القانون يهدف إلى مواءمة التشريعات الفنلندية مع التعديلات التي أُدخلت على التوجيه الأوروبي الخاص بتبادل المعلومات بشأن مخالفات المرور، والذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2024.
وبموجب المقترح، ستتوسع صلاحيات التعاون بين سلطات الدول الأعضاء، بما يسمح للشرطة الفنلندية بطلب بيانات المركبات أو المعلومات الشخصية من سلطات دول الاتحاد الأوروبي لتحديد هوية مرتكبي المخالفات المرورية عندما تكون المركبة مسجلة في دولة أخرى.
كما ينص المشروع على تعزيز التعاون في تبليغ الوثائق الرسمية المتعلقة بالمخالفات، إضافة إلى توسيع آليات تنفيذ الغرامات الإدارية عبر الحدود، بحيث يمكن طلب المساعدة من دولة إقامة المخالف أو الدولة التي سُجلت فيها المركبة لتحصيل الغرامات غير المسددة.
وأوضحت الوزارة، أن الوكالة الفنلندية للنقل والاتصالات (Traficom) ستتولى مهام نقطة الاتصال الوطنية لتبادل المعلومات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا تنفيذ التشريعات الأوروبية الخاصة ببطاقة مواقف السيارات الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توحيد الاعتراف بها في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وتسهيل استخدامها عبر الحدود، والحد من عمليات التزوير والاحتيال.
ويستمر باب إبداء الملاحظات على مشروع القانون حتى 28 أغسطس 2026، على أن تُؤخذ الآراء الواردة في الاعتبار قبل إحالة مشروع القانون إلى البرلمان الفنلندي خلال الدورة التشريعية لخريف 2026.
