فنلندا بالعربي من هلسنكي
أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية مشروع تعديلات على القوانين المنظمة للمهن الصحية والاجتماعية إلى المشاورات العامة، تتضمن تشديد متطلبات الكفاءة اللغوية للعاملين في القطاع وتعزيز أدوات الرقابة المهنية.
وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحسين سلامة المرضى وجودة الخدمات، وزيادة المرونة في توزيع المهام بين العاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية.
وبموجب المقترحات الجديدة، سيتم تعزيز وتوضيح متطلبات اللغة بالنسبة للمتقدمين للحصول على تراخيص مزاولة المهن الصحية والاجتماعية، إلى جانب توسيع صلاحيات هيئة التراخيص والرقابة في الحصول على المعلومات وتعزيز إجراءات الإشراف على المهنيين.
كما تتضمن التعديلات تخفيف بعض الأعباء الإدارية المرتبطة بمنح حقوق وصف الأدوية لفئات محددة من العاملين، وإدخال تغييرات على آليات عمل الهيئة المختصة بالرقابة على المهن الصحية والاجتماعية.
وتسعى الحكومة الفنلندية أيضاً إلى توحيد عدد من القواعد المنظمة للمهن الصحية والاجتماعية تمهيداً لإقرار تشريع موحد للقطاعين، بما يسمح بمرونة أكبر في توزيع المهام والاستفادة من الكفاءات المهنية.
ومن المقرر، أن تستمر فترة تلقي الملاحظات بشأن مشروع القانون حتى 17 أغسطس المقبل، على أن تُحال النسخة النهائية إلى البرلمان خلال خريف 2026، فيما يُتوقع دخول التعديلات حيز التنفيذ في خريف 2027.
