فنلندا بالعربي من هلسنكي
دعا مجلس تقييم التشريعات في فنلندا إلى استكمال تقييم آثار مشروع قانون يهدف إلى تعزيز شفافية الأجور بين النساء والرجال، مع التركيز بشكل أكبر على تداعياته المحتملة على الشركات ومدى مساهمته في تقليص الفجوة في الرواتب.
وأوضح المجلس، في بيان الأربعاء، أن مشروع القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيه أوروبي يرمي إلى تعزيز مبدأ المساواة في الأجور من خلال زيادة الشفافية وتطوير آليات تطبيق القواعد المتعلقة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتعين على أصحاب العمل الذين يشغلون 100 موظف أو أكثر الإبلاغ عن بيانات تتعلق بفجوات الأجور بين الجنسين، وإجراء تقييم مشترك للأجور بالتعاون مع ممثلي العاملين.
كما يمنح المشروع الموظفين الحق في الحصول، بناء على طلبهم، على معلومات مكتوبة بشأن متوسط الأجور في الفئات الوظيفية التي تؤدي عملاً مماثلاً أو متساوي القيمة.
ورحب المجلس بتناول مشروع القانون لخيارات مختلفة لتنفيذ التوجيه الأوروبي، معتبراً أن المقترح حدد عدداً من الآثار المهمة للتشريع، لكنه رأى أن هناك حاجة إلى توضيح أكبر بشأن مدى تأثير الإجراءات الجديدة على تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الفجوة في الأجور بفنلندا يعود إلى عوامل هيكلية مرتبطة بتوزيع النساء والرجال على قطاعات ومهن مختلفة، ما يستدعي توضيح الكيفية التي يمكن أن تسهم بها تدابير الشفافية الجديدة في معالجة هذه الفوارق.
كما أوصى المجلس بتقديم تقديرات أكثر تفصيلاً للتكاليف والأعباء الإدارية التي قد تتحملها الشركات نتيجة متطلبات الإفصاح وإعداد التقارير والتعديلات التقنية المرتبطة بالنظام الجديد.
وأكد المجلس أن مشروع القانون يستوفي بشكل عام متطلبات تقييم الأثر التشريعي، داعياً إلى استكماله بالملاحظات الواردة في رأيه قبل تقديمه بصيغته النهائية.
