فنلندا بالعربي من هلسنكي
أعلنت الحكومة الفنلندية، أن التعديلات الجديدة على نظام التقاعد تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وضمان استقرار المالية العامة في البلاد على المدى الطويل.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في بيان، الخميس، إن إصلاح نظام التقاعد يركز على تحسين العوائد الاستثمارية لصناديق التقاعد في القطاع الخاص، من خلال تعديل آليات الاستثمار وتوسيع القدرة على تحمل المخاطر ضمن أطر تنظيمية محددة.
وأضاف البيان، أن التعديلات تشمل أيضاً تغييرات في قواعد الملاءة المالية لمؤسسات التقاعد، بما يسمح بزيادة الاستثمارات في الأصول ذات العائد الأعلى، بهدف تحسين الأداء المالي للنظام على المدى البعيد.
كما تتضمن الإصلاحات تعزيز عملية تمويل معاشات الشيخوخة من خلال زيادة حجم الادخار المخصص لها سنوياً، بما يساهم في دعم الأجيال المقبلة وضمان استمرارية النظام التقاعدي.
وأشار البيان إلى إدخال آلية جديدة مرتبطة بتطور المؤشرات الاقتصادية، من شأنها ضبط وتيرة ارتفاع المعاشات التقاعدية بحيث تتماشى مع نمو الأجور، بدءاً من عام 2030.
وبحسب الحكومة، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين دخل المتقاعدين واستدامة النظام المالي، وتقليل الضغوط على المالية العامة في العقود المقبلة.
وأكدت الوزارة أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً اعتباراً من منتصف عام 2026، على أن يتم تطبيق بعض البنود بشكل كامل في السنوات اللاحقة، ضمن خطة إصلاح أوسع لنظام التقاعد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وضمان قدرة نظام التقاعد على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل.
