الصورة وزير الدفاع انتي هاكانين: تصوير وزارة الدفاع
فنلندا بالعربي من هلسنكي
أكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، الثلاثاء، أن التوافق الواسع بين الأحزاب السياسية بشأن تطوير القدرات الدفاعية للبلاد يمثل أحد أهم مصادر القوة لفنلندا، مشددا على أهمية الاستمرار في تعزيز الأمن والدفاع على المدى الطويل.
جاء ذلك عقب تسلمه التقرير النهائي لفريق العمل البرلماني المعني بدراسة احتياجات تطوير وتمويل الدفاع الوطني الفنلندي خلال ثلاثينيات القرن الحالي، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع.
وقال هاكانن، إن التقرير يعكس توافقا سياسيا واسعا حول القضايا الدفاعية الرئيسية، ما يتيح تعاونا طويل الأمد يتجاوز الفترات الحكومية المتعاقبة ويعزز قدرة فنلندا على مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.
وأضاف المتحدث، أن التخطيط لأنشطة وزارة الدفاع وتخصيص الموارد اللازمة لها أصبح يعتمد بشكل متزايد على التفاهمات السياسية الممتدة عبر الدورات البرلمانية، في ظل ارتفاع متطلبات الحفاظ على القدرات الدفاعية وتطويرها.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف صيانة وتحديث منظومة الدفاع الفنلندية ستتجاوز بوضوح هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في تخصيص 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا للإنفاق الدفاعي.
وأكد هاكانن، أن بلاده ستواصل معالجة أوجه القصور في نظامها الدفاعي وتعزيز جاهزيتها العسكرية لمواجهة ما وصفه بـ”التهديد طويل الأمد” القادم من روسيا، موضحا أن رفع الإنفاق الدفاعي خلال السنوات المقبلة سيسهم في ضمان أمن واستقرار المواطنين الفنلنديين.
وقال هاكانن: “إن امتلاك رؤية مشتركة للتحديات الأمنية والالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي سيضمنان مستقبلا آمنا ومستقرا للشعب الفنلندي”.
كما أعرب وزير الدفاع عن تقديره لأعضاء فريق العمل البرلماني على ما وصفه بالعمل الشامل والدقيق، مؤكدا أن الدفاع عن فنلندا يمثل “قضية وطنية مشتركة”.
وترأس فريق العمل النائب يوكا كوبرا عن حزب الائتلاف الوطني، وضم ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان الفنلندي، فيما تضمن التقرير النهائي رأيا مخالفا تقدمت به الكتلة البرلمانية لتحالف اليسار.
