أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، الخميس، أن تسع دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى إعادة النظر في كيفية توافق التجارة بالسلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي.
وقال بريفو عبر منصة “إكس” إن هذا الطلب جاء عقب الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية (ICJ)، الذي شدد على ضرورة امتناع الدول الثالثة عن ممارسة أي أنشطة تجارية أو استثمارية تدعم المستوطنات غير القانونية.
وكتب بريفو: بلجيكا، إلى جانب ثماني دول أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهي: فنلندا، إيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد، تطلب من المفوضية الأوروبية دراسة كيفية توافق التجارة بالسلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي.
وأكد الوزير البلجيكي أن احترام القانون الدولي مسؤولية جماعية، وفي نظام دولي قائم على القواعد، يجب أن يكون الوضوح القانوني هو الذي يوجه الخيارات السياسية.
وأضاف: إن نهجا أوروبيا موحدا يمكن أن يسهم في ضمان أن تعكس سياساتنا قيمنا.(وكالات )
