فنلندا بالعربي من هلسنكي
سيُمنح حرس الحدود الفنلندي صلاحيات جديدة تتعلق بمنع جرائم الاتجار بالبشر وجرائم غسل الأموال والتحقيق فيها، حسبما جاء في بيان صحفي رسمي.
قدمت الحكومة الفنلندية، يوم الأربعاء، للبرلمان مقترح قوانين (تعديلات) تخص صلاحيات حرس الحدود الفنلندي للموافقة عليها. ومن المقرر أن يُقر الرئيس الفنلندي التعديلات في 27 يونيو، على أن تدخل حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025.
ووفقا للبيان ، أنه في المستقبل، يستمكّن التعديلات الجديدة حرس الحدود الفنلندي أيضًا من منع جرائم الاتجار بالبشر غير المرتبطة بتسهيل الدخول غير الشرعي والتحقيق فيها.
ونتيجةً للتعديلات التشريعية، سيتم توسيع نطاق صلاحيات حرس الحدود الفنلندي فيما يتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية السرية والتدابير القسرية. كما سيُتاح لحرس الحدود أساليب جديدة كليًا: الأنشطة السرية وعمليات الشراء الوهمية التي تُجرى عبر شبكات المعلومات. علاوةً على ذلك، سيتم تحديث صلاحيات حرس الحدود فيما يتعلق باستخدام مصادر الاستخبارات البشرية السرية، ومواءمتها مع صلاحيات سلطات التحقيق الجنائي الأخرى.
كما ستُجرى تعديلات ناتجة عن هذه الصلاحيات الجديدة على قانون التدابير القسرية، وقانون الشرطة، وقانون إدارة حرس الحدود الفنلندي، وقانون معالجة البيانات الشخصية من قبل حرس الحدود الفنلندي، وقانون ضريبة الدخل.
