صورة أرشيفية
فنلندا بالعربي _كريمة الحوات
قدمت الحكومة الفنلندية التعديلات الجديدة على قانون الأجانب للموافقة عليها ، يوم الخميس 22 مايو/أيار الجاري. ومن المقرر أن يُقرّ رئيس الجمهورية التعديلات يوم الجمعة 23 مايو/أيار، وستدخل حيز النفاذ في الأول من شهر يونيو/حزيران ، حسبما جاء في بيان صحفي رسمي.
وبحسب للبيان، تهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين كفاءة وجودة نظام اللجوء بما يتماشى مع برنامج الحكومة. كما تسعى التعديلات إلى منع إساءة استخدام نظام اللجوء. وفي المستقبل، سيتم التركيز بشكل أكبر على أهمية مقابلة اللجوء في معالجة الطلبات.
تغييرات على فحص اللجوء والسفر إلى بلدان المنشأ
كقاعدة عامة، لن يُراجع محضر مقابلة اللجوء بعد انتهائها. وبدلاً من ذلك، يجوز لمقدمي طلبات الحماية الدولية، بعد المقابلة، تقديم إضافات وتصحيحات على المحضر لمدة أسبوعين. ويجوز تمديد هذه المدة إذا اقتضت طبيعة الأمر ذلك.
كما توضح التعديلات كيفية تأثير السفر إلى بلد المنشأ على قرار سحب وضع الحماية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييد صلاحية وثائق السفر الصادرة عن فنلندا بحيث لا يتمكن المستفيدون من الحماية الدولية من استخدامها للسفر إلى بلد جنسيتهم أو بلد إقامتهم الدائمة السابق. ولا يجوز الاستثناء من هذه القاعدة إلا في حال وجود أسباب جدية للغاية تستدعي ذلك.
تنفيذ أسرع لقرارات الترحيل
ستجعل التعديلات الجديدة إجراءات ترحيل مقدمي طلبات الحماية الدولية من البلاد أكثر فعالية من خلال تغيير ممارسات تنفيذ قرارات الترحيل لتتوافق مع تنفيذ قرارات رفض الدخول أو الإقامة. عمليًا، يمكن تنفيذ قرارات الترحيل بسرعة أكبر من ذي قبل.
إذا لم يكن لدى الأجنبي تصريح إقامة بعد، واتُّخذ قرار بترحيله من البلاد، فسيتم رفض دخوله أو إقامته. أما إذا كان لدى الأجنبي، أو كان لديه تصريح إقامة، واتُّخذ قرار بترحيله من البلاد، فإن ذلك يُعدّ ترحيلاً. وسيُطبّق التعديل الجديد على الحالات التي يتقدم فيها الشخص الذي صدر أمر بترحيله بطلب للحصول على الحماية الدولية لتأخير ترحيله من البلاد.
ويشترط برنامج الحكومة عودة طالبي اللجوء المرفوضين أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، ينص برنامج الحكومة على منع الطلبات اللاحقة غير المبررة. كما دعت تقييمات شنغن المتعلقة بفنلندا إلى تطبيق أكثر فعالية لعمليات الإعادة.
للإشارة، تعمل وزارة الداخلية حاليًا على مشروع تشريعي لتقييم إمكانية مواءمة اللوائح المتعلقة بالترحيل ورفض الدخول أو الإقامة على نطاق أوسع. ومن المقرر تقديم الاقتراح الحكومي ذي الصلة إلى البرلمان في موعد أقصاه بداية عام 2026.
