فنلندا بالعربي من هلسنكي
تقترح الحكومة الفنلندية السماح لجهاز الأمن والمخابرات الفنلندي وسلطات الاستخبارات العسكرية بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالجرائم الجنائية لسلطات أخرى على نطاق أوسع من ذي قبل، حسبما جاء في بيان صحفي رسمي.
ووفقا للبيان، من شأن هذا الاقتراح أن يُحسّن الأمن القومي. وقد قدّمت الحكومة الاقتراح إلى البرلمان في ١٦ أبريل.
ويُوضّح اقتراح الحكومة إجراءات للإفصاح عن المعلومات المُحصّلة عن الجرائم باستخدام أساليب جمع المعلومات الاستخبارية لغرض منع الجريمة.
وفيما يتعلق بجهاز الأمن والمخابرات الفنلندي، سيُعدّل الاقتراح الأحكام المتعلقة بجدران الحماية المنصوص عليها في قانون الشرطة، أي حقوق جهاز الأمن والمخابرات الفنلندي في الإفصاح عن المعلومات للشرطة.
سيُسمح لجهاز الأمن والمخابرات الفنلندي بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالجرائم على نطاق أوسع من ذي قبل. وتشمل هذه الجرائم جرائم الخيانة العظمى، وجرائم الخيانة العظمى، والجرائم الإرهابية.
ويهدف برنامج الحكومة إلى تعزيز الأمن القومي. ويتمثل الهدف في تعديل الأحكام لتمكين الإفصاح الكافي عن المعلومات للشرطة والسلطات العامة الأخرى التي لديها صلاحية التدخل بشكل ملموس في الأنشطة التي تُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي.
تبادل دولي أكثر كفاءة للمعلومات
في المستقبل، سيتمكن جهاز الأمن والمخابرات الفنلندي من الإفصاح عن البيانات الشخصية لحلف شمال الأطلسي (الناتو). ويُقترح إدخال تعديلات على التشريع نظرًا لعضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفقًا للمقترح، يُمكن لجهاز الأمن والمخابرات الفنلندي أيضًا الإفصاح عن المعلومات إلى وكالة أو مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي تشمل مهامها حماية الأمن القومي، وصون النظام القانوني والاجتماعي، والحفاظ على النظام والأمن العامين، ومنع الجرائم والتحقيق فيها وإحالتها للنظر في التهم.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات المقترحة حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن.
