فنلندا بالعربي من هلسنكي
نجت وزيرة الداخلية ماري رانتانين، اليوم الجمعة، من تصويت لسحب الثقة منها في البرلمان، وذلك بعدما قدمها حزبان معارضان(التحالف اليساري) (الرابطة الخضراء الفنلندية)في أعقاب ما يعرف بـ”عملية حصص اللاجئين حيث ورد أن الوزيرة أصدر تعليماتها لمسؤولي الوزارة بتفضيل اللاجئين من البلدان ذات الأغلبية المسيحية.
وصوت 119 نائبا لفائدة بقاء رانتانين في منصبها، في مقابل رفض 52 وغياب 28 نائبا عن التصويت.
وفي سياق متصل أكدت الحكومة الفنلندية اليوم الجمعة استعدادها للوفاء بالتزامها المعلن مسبقاً والخاص باستقبال حصص من اللاجئين.
وفي جلستها العامة المنعقدة، يوم الخميس، قررت الحكومة استقبال مجموعات اللاجئين التي سيجرى تضمينها في الحصة وعدد الأماكن التي سيجرى حجزها لكل مجموعة.
وأشار التقرير المنشور بموقع الحكومة يوم الجمعة إلى أن الحصة تشمل لاجئين من أفغانستان والكونغو وسورية وفنزويلا، إضافة إلى مهاجرين غير شرعيين قادمين من ليبيا، بإجمالي يبلغ 500 لاجئ بحلول عام 2025.
وأضاف التقرير أن فنلندا ستستقبل 30 شخصًا ممن تم إجلاؤهم من ليبيا إلى رواندا، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا.
وأن من المقرر أن تستقبل فنلندا 150 لاجئاً أفغانياً من إيران، و120 لاجئاً كونغولياً من رواندا، و100 لاجئ سوري من تركيا، و50 لاجئاً فنزويلياً من بيرو بموجب حصة اللاجئين في العام المقبل، بالإضافة إلى 30 لاجئًا جرى إجلاؤهم من ليبيا إلى رواندا و50 شخصًا من أي جنسية أو منطقة يحتاجون إلى الإجلاء في حالات الطوارئ.
وأوضحت أن هذه هي نفس مجموعات اللاجئين التي قبلتها فنلندا تقليديًا بموجب حصتها، وبالتالي أصبح توزيع البلدان الأصلية ومجموعات اللاجئين الآن هو نفسه كما كان في عام 2024.
إخطار أولي عن مجموعات اللاجئين
وفي خريف عام 2023، كما يقول التقرير، قدمت فنلندا إلى المفوضية الأممية إخطارًا أوليًا عن مجموعات اللاجئين التي ستستقبلها بموجب حصص 2024 و2025 في برنامج إعادة التوطين التابع للاتحاد الأوروبي لمدة عامين.
سياسة اللجوء في فلندا
وترتكز سياسة اللجوء التي تتبعها الحكومة على مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً، ولهذا السبب يجرى إيلاء اهتمام خاص للأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وتماشيا مع برنامج الحكومة، تقوم الحكومة أيضا بتقييم تخصيص الحصة للمجموعات الثقافية والعرقية المضطهدة في بلدها وللأشخاص الذين هم في وضع ضعيف بشكل خاص في المخيمات.
وأضافت أنه بدأ التحضير لقرار التخصيص مرة أخرى في 22 نوفمبر بناءً على طلب رئيس الوزراء بيتري أوربو. وكان الدافع وراء ذلك هو الشكوك المحيطة بالتحضيرات السابقة. وقد انتهى إعداد قرار التخصيص السابق في وزارة الداخلية، وسيجرى اتخاذ القرار النهائي بشأن حصة اللاجئين في نفس الوقت الذي يوافق فيه البرلمان على ميزانية عام 2025 في ديسمبر.
