فنلندا بالعربي من هلسنكي
بعض الأزواج والزوجات يقررون التحايل على القانون الفنلندي بطلاق صوري على الورق فقط، يحققون من خلاله مصالح شخصية ومادية ، فيكونون على الورق مطلَّقين، بينما في الواقع تستمر بينهم الحياة الزوجية الطبيعية!
ظاهرة الطلاق على الورق انتشرت مؤخرًا داخل الجالية العربية المقيمة في فنلندا وخاصة في السنوات الأخيرة ما يهدد المجتمع والأسر العربية.
ويكون هذا الطلاق من قبل الأزواج بالتحايل على السلطات الفنلندية من خلال اتفاق بين الزوج والزوجة على الطلاق بالتراضي بينهما للحصول على حقوق لا تحل لهم قانونًا ورغم ذلك يواصلان العيش معًا تحت سقف واحد.
ويعمد بعض الأزواج، إلى هذا الطلاق للحصول على حكم يحتالون به على المؤسسات الحكومية “مؤسسة الكيلا والضمان الإجتماعي ” وللفوز بمنزلين ومكاسب مادية.
ظاهرة سببها مجموعة من التراكمات
في حديثها لفنلندا بالعربي ، أكدت الفاعلة الجمعوية ، (ن م ) ، أن الطلاق في أوساط الجالية العربية في فنلندا تحول بالفعل إلى “ظاهرة”، كثر الحديث عنها مؤخراً.
وعن أسباب انتشار الطلاق الوهمي بين المهاجرين في فنلندا ، وهل للمجتمع الجديد وثقافته وقوانينه، دور في ذلك ؟ ترى ( ن م )، أن هناك تأثيرا نسبيا للمجتمع الجديد، لكنه ليس “المسؤول المباشر” عن حالات الطلاق الوهمي بين المهاجرين ، وإنما هناك عوامل مختلفة وتراكمات من مشاكل إجتماعية وإقتصادية وإستغلال للقوانين الفنلندية.
وتضيف المتحدثة : “لا شك أن اكتشاف الزوجان للحقوق التي يضمنها لهما البلد الجديد وبالأخص الاستقلال المادي عند المرأة (الأرباح المادية) ، الذي كانت تفتقده في بلدها مع طموحها لممارسة نمط حياة أكثر تحررا ومواجهة الرجل لهذا الطموح بعدم تقبله له وأنه هو الذي له الحق في الإستحواذ على الدخل العائلي ، يمكن أن يكون دافعا آخر لاتخاذ هذا القرار. لكن الانتقال إلى مجتمع متحضر مثل المجتمع الفنلندي ليس هو السبب المباشر، بالعكس القانون الفنلندي يجرم مثل هذه السلوكيات المشينة.
من جانبه ، رأى ب ح ، المقيم في فنلندا منذ عقود ، أن أسباب الطلاق الوهمي متعددة، وأبرزها برأيه سببان: “الأول هو التحرر المادي والاجتماعي، حيث أصبحت المرأة حرة وخارجة عن هيمنة الرجل الاقتصادية، أما السبب الثاني فهو الأنانية، حيث إن بعض العائلات عند حدوث مشاكل مادية (سواء كان الزوج أو الزوجة)، وابتعد عن العائلة مدة شهر أو شهور، وفي هذه الحالة يشعر الزوج أو الزوجة -المبتعد عن العائلة- بالحرية الفردية ، والابتعاد من جو الضغط والمعاتبات اليومية والمراقبة والتسلط.
كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟
وبحسب (ن م ) ، أن المسؤولية الكبيرة تقع على المراكز الإسلامية والجمعيات ، إذ يتحملن مسؤولية توعية العائلات المهاجرات، وشرح للقوانين الفنلندية وكيفية التعامل مع الأزواج في مثل هذه الظروف وحكم الشرع في الطلاق الوهمي ، فالأسرة مؤسسة مهمة لتطوير المجتمعات، حين تُبنى على أسس صحيحة وواعية ومتوازنة.
الوعي والمعرفة بالقوانين ضروريان للرجل والمرأة، وانتشار المؤسسات الدينية والفعاليات والنشاطات التوعوية ، كلها تُساهم في محاربة مثل هذه الظاهرة التي يجرمها القانون الفنلندي ، وتُعرّف الشخص بحقوقه وواجباته تجاه الدولة التي يقيم فيها.