فنلندا بالعربي من هلسنكي
أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن المطالب الفنلندية بدأت تجد صداها في المقترح المحدّث لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، الذي قدمه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مشيراً إلى أن عدداً من الأولويات التي دافعت عنها هلسنكي أُدرجت في الصيغة الجديدة، رغم استمرار الحاجة إلى مزيد من المفاوضات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأوضح أوربو، في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفنلندي، الجمعة 21 نوفمبر 2026، أن المقترح يتضمن استمرار الدعم المالي للمناطق الشمالية قليلة السكان، التي تواجه تحديات دائمة بسبب ظروفها الجغرافية والديمغرافية، كما لا يقترح تخفيضات في دعم دخل المزارعين مقارنة بمقترح المفوضية الأوروبية. ويشمل ذلك أيضاً الحفاظ على التمويلات المخصصة لأمن الحدود والشؤون الداخلية عند المستوى الذي اقترحته المفوضية.
وشدد رئيس الحكومة الفنلندية على أن بلاده لا تزال تطالب بحل مالي شامل يأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها نتيجة تداعيات الوضع على الحدود مع روسيا، فضلاً عن الاحتياجات الخاصة للمناطق الشرقية والمناطق الشمالية قليلة السكان، مؤكداً ضرورة توفير موارد كافية لتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على حيوية المناطق الحدودية.
واعتبر أوربو أن دعم هذه المناطق لا يمثل مجرد مطلب فنلندي، بل يرتبط بمبدأ التضامن الأوروبي وبأمن القارة بأكملها، مذكراً بأن فنلندا تحملت على مدى سنوات مسؤوليات مالية تضامنية تجاه دول أوروبية أخرى.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أبدت هلسنكي تحفظات بشأن الحجم الإجمالي للميزانية المقترحة وتوزيع التخفيضات بين القطاعات، خصوصاً ما يتعلق بتمويل الدفاع والتنافسية الأوروبية. وأعرب أوربو عن خيبة أمله إزاء تقليص الموارد المخصصة للدفاع مقارنة بمقترح المفوضية الأوروبية، مؤكداً أن أوروبا مطالبة بتعزيز قدراتها الدفاعية والاستثمار بشكل أكبر في الأمن والابتكار والبحث العلمي.
وتسعى فنلندا، وفق رئيس حكومتها، إلى ميزانية أوروبية أصغر وأكثر تحديثاً، تركز على تعزيز أمن القارة وقدرتها التنافسية، مع ضمان توزيع متوازن للأعباء المالية وعدم تحميل دافعي الضرائب تكاليف غير متناسبة.
وختم أوربو بالتأكيد على أن بلاده مستعدة للمساهمة في التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار المالي الأوروبي الجديد، شريطة أن تكون تكلفته معقولة وأولوياته متوافقة مع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه أوروبا، مشيراً إلى أن المقترح الحالي لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل قبل أن تتمكن فنلندا من قبوله.


