أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية إجراء تعديلات على الحد الأقصى لعدد من رسوم الخدمات الصحية والاجتماعية اعتباراً من بداية عام 2027، بموجب مراجعة سنوية مرتبطة بمؤشر المناطق الصحية والاجتماعية، فيما سيبقى سقف المدفوعات السنوي للمراجعين دون تغيير عند 815 يورو.
وأفادت الوزارة، في بيان صدر يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، بأن نسبة التعديل المرتبطة بالمؤشر بلغت 2.71 في المائة، ما سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في الحدود القصوى للرسوم التي يدفعها المستفيدون مقابل الخدمات الصحية والاجتماعية.
ويأتي هذا التعديل بعد تغييرات تشريعية أُقرت خلال العام الجاري، ربطت بموجبها غالبية رسوم الخدمات الصحية والاجتماعية بمؤشر المناطق الصحية والاجتماعية، على أن تتم مراجعتها سنوياً.
وتهدف هذه التغييرات إلى جعل الرسوم أكثر توافقاً مع تطور تكاليف تقديم الخدمات، مع الحفاظ على مستوى معقول من الأعباء المالية التي يتحملها المستفيدون.
وستكون التعديلات التي تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2027 الأولى التي تُطبق وفق النظام التشريعي الجديد.
وفي المقابل، لن يشهد سقف المدفوعات السنوي، وهو الحد الأقصى الذي يمكن أن يدفعه الشخص مقابل بعض الخدمات الصحية خلال السنة، أي زيادة، إذ سيبقى عند 815 يورو طوال عام 2027.
وأوضحت الوزارة أن هذا السقف لا يزال مرتبطاً بمؤشر المعاشات الوطنية، الذي تتم مراجعته كل عامين، وقد جرى آخر تعديل للمبالغ المرتبطة به في خريف عام 2025.
وتشمل هذه المبالغ أيضاً رسوم الإقامة والرعاية قصيرة الأجل في المؤسسات الصحية بعد بلوغ سقف المدفوعات السنوي.
وفي سياق متصل، يناقش البرلمان الفنلندي حالياً مقترحات حكومية لإجراء تعديلات إضافية على رسوم الخدمات الصحية، تتضمن فرض رسوم جديدة على بعض الفحوصات الطبية المتخصصة والعمليات الجراحية والإجراءات العلاجية، إضافة إلى رسوم يمكن تحصيلها من التركات.
كما تتضمن المقترحات رفع الحد الأقصى لبعض رسوم الخدمات الصحية بموجب قرار حكومي.
وتناقش المؤسسة التشريعية أيضاً تغييرات مقترحة على الرسوم المرتبطة بالدخل لبعض خدمات الرعاية طويلة الأجل.
وأكدت الوزارة أن هذه المقترحات التشريعية منفصلة عن تعديلات الرسوم المرتبطة بالمؤشر، والمقرر تطبيقها في بداية عام 2027.


