فنلندا بالعربي من هلسنكي
تتجه الحكومة الفنلندية إلى تسجيل عجز مالي يناهز 12.4 مليار يورو خلال سنة 2027، وفق التقديرات الواردة في مشروع الميزانية، في ظل توقعات ببلوغ إجمالي الإيرادات الحكومية 80.1 مليار يورو، وسط توجه نحو تغطية العجز من خلال اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.
وبحسب المعطيات التي نشرتها وزارة المالية الفنلندية والحكومة الفنلندية بشأن مشروع ميزانية 2027، الخميس، تقترح التعديلات خفض تقديرات الإيرادات الضريبية بنحو 130 مليون يورو، مقابل رفع الإيرادات الأخرى بمقدار 60 مليون يورو، وهي تغييرات يرتبط الجزء الأكبر منها بتوقيت احتساب بعض المداخيل المرتبطة بإصلاح نظام المقامرة في البلاد.
ويرتبط هذا التراجع بتسجيل الرسم الأساسي الخاص بمنح ترخيص حصري، في إطار إصلاح قطاع المقامرة، بكامله ضمن إيرادات سنة 2026. ويهم هذا الرسم ألعاب المقامرة التي ستظل خاضعة لنظام الاحتكار الذي تديره شركة (Veikkaus) الفنلندية.
وفي المقابل، من المنتظر أن تؤدي التعديلات التي طالت الاعتمادات المالية وتقديرات الإيرادات إلى زيادة صافي الاقتراض الحكومي بمقدار 118 مليون يورو، ما يعزز حجم التمويل الذي ستحتاج إليه الدولة لتغطية التزاماتها المالية خلال السنة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن العجز الإجمالي في الميزانية الحكومية لعام 2027 سيبلغ حوالي 12.4 مليار يورو، وهو ما ستعمل الحكومة على تغطيته عبر إصدار مزيد من الديون واللجوء إلى الاقتراض.
وتضع هذه الأرقام المالية ميزانية 2027 أمام تحدي التوفيق بين الإيرادات المتوقعة والنفقات الحكومية، في وقت تشير فيه التقديرات الرسمية إلى استمرار الحاجة إلى التمويل عبر الاستدانة لسد الفجوة بين موارد الدولة والتزاماتها.


