فنلندا بالعربي من هلسنكي
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ إعلاناً مشتركاً بشأن السلام، عقب قمة ثلاثية تاريخية احتضنتها مدينة شنتشن الصينية، الخميس 19 نونبر 2026، تضمن التزامات بالحفاظ على الاستقرار الدولي، والحد من المخاطر النووية، وتعزيز التعاون بشأن إصلاح الأمم المتحدة.
وجاء الإعلان عقب أول اجتماع ثلاثي يجمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، واستمر نحو ساعة وعشرين دقيقة، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، حيث تباحث القادة بشأن التطورات الدولية والقضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار العالميين.
وأكدت الوثيقة المشتركة أن الدول الثلاث، باعتبارها أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ملتزمة بدعم إصلاح المنظمة الدولية، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية والاضطلاع بمهمتها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
كما تضمن الإعلان توجهاً نحو تعزيز إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، مع التشديد على أهمية ضمان استقرار تدفقات الطاقة وتوفير الإمدادات لفائدة مختلف دول العالم.
وفي الجانب القانوني، شدد القادة الثلاثة على أهمية مبدأ موافقة الدول واحترام الحصانات الممنوحة لمسؤوليها، معتبرين أن المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة يجب ألا تتجاوز صلاحياتها القضائية.
وبخصوص الملف النووي، أعاد الإعلان التأكيد على أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها، معلناً اتفاق الدول الثلاث على الدخول في حوار بشأن تقليص المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
ورغم أهمية الاجتماع من حيث جمع قادة أكبر ثلاث قوى نووية في العالم حول طاولة واحدة، فإن الإعلان لم يتضمن التزامات محددة بخفض الترسانات النووية أو جدولاً زمنياً لنزع السلاح، واكتفى بالتعهد بمواصلة الحوار بشأن المخاطر والانتشار النوويين.
وفي المقابل، لم يتطرق الإعلان المشترك إلى الحرب في أوكرانيا أو النزاع المرتبط بإيران، رغم أن هذين الملفين كانا ضمن القضايا الدولية التي أثارت الاهتمام قبيل انعقاد القمة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات دبلوماسية متزايدة بين واشنطن وموسكو وبكين، في ظل استمرار الخلافات بشأن الأمن الدولي والتجارة والتنافس العسكري، بينما يثير الاتفاق على إصلاح الأمم المتحدة وحصانات المسؤولين تساؤلات بشأن طبيعة التغييرات التي تسعى القوى الثلاث إلى الدفع بها داخل النظام الدولي.
وبذلك، حمل الإعلان رسائل سياسية بشأن أهمية الحوار بين القوى الكبرى وتجنب المواجهة النووية، دون أن يقدم اتفاقاً تفصيلياً لمعالجة النزاعات الدولية القائمة أو إنهائها.

