فنلندا بالعربي من هلسنكي
كشفت وزارة الشؤون الاقتصادية والتشغيل الفنلندية عن توجهات اقتصادية جديدة تتضمن أكثر من 100 إجراء مقترح لتعزيز تنافسية البلاد، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ نشرته الخميس 19 نونبر 2026 تحت عنوان (فنلندا تنافسية في عالم متغير)، أن نجاح الاقتصاد الفنلندي يرتبط بالقدرة على تعزيز المرونة الاقتصادية، ورفع تنافسية الشركات، وزيادة الاستثمارات، وضمان توفر اليد العاملة المؤهلة.
وأكدت الوثيقة أن الهدف يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل وتعزيز الرفاه الاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي ضروري لعكس اتجاه ارتفاع الدين العام وتقوية أسس دولة الرفاه الفنلندية.
ونقل البلاغ عن الكاتب الدائم للوزارة، تيمو ياتينن، قوله إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب اقتصاداً تنافسياً وبيئة أعمال فعالة، قادرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والأزمات الجيوسياسية.
وحددت الوزارة أربعة محاور أساسية ضمن توجهاتها، يتعلق أولها بتعزيز قدرة فنلندا على مواجهة التحولات الجيو اقتصادية، في ظل تصاعد التوترات الدولية والتنافس بين القوى الكبرى وتنامي الإجراءات الحمائية وتراجع النظام التجاري القائم على القواعد الدولية.
وأشارت الوثيقة إلى أن المواد الخام الاستراتيجية والتكنولوجيا والطاقة والبيانات وسلاسل التوريد أصبحت عناصر رئيسية في المنافسة الدولية، ما يستدعي تعزيز قدرة فنلندا على ضمان إمداداتها الحيوية وتطوير أنظمة الإنتاج والطاقة واللوجستيك.
أما المحور الثاني فيركز على تجديد قطاع الأعمال وتحسين تنافسية الشركات، من خلال زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الكمية، باعتبارها مجالات مؤثرة في الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
كما شددت الوزارة على ضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل إجراءات الترخيص، وضمان المنافسة المفتوحة، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتوفير قواعد تنظيمية واضحة ومستقرة تساعد الشركات على الاستثمار والتوسع.
ويتعلق المحور الثالث بتشجيع الاستثمارات في الصناعة النظيفة وتعزيز الحيوية الاقتصادية للمناطق الفنلندية، مستفيداً من الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد في إنتاج الطاقة النظيفة والآمنة وبأسعار تنافسية.
وتسعى الوزارة إلى الربط بين موارد الطاقة والكفاءات والاستثمارات، بهدف استقطاب المشاريع الصناعية الاستراتيجية وتطوير سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، حذرت الوثيقة من أن البطالة الهيكلية ونقص العمالة المؤهلة يمثلان عائقين أمام النمو، بسبب عدم التوافق بين المهارات المتوفرة واحتياجات الشركات.
ودعت إلى تنسيق سياسات التشغيل والتعليم والهجرة لضمان توفر الكفاءات المطلوبة، وتطوير مهارات العاملين، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع.
كما أبرزت الوزارة أهمية الشركات الناشئة والمقاولات الشابة في تحريك الاقتصاد، مشيرة إلى أن ثلاث وظائف من أصل أربع وظائف جديدة في فنلندا تم إحداثها من طرف شركات يقل عمرها عن عشر سنوات.
واعتبرت أن دعم هذه المؤسسات يتطلب توفير التمويل والخبرة اللازمة للنمو والتوسع الدولي، إلى جانب تسهيل استقطاب الكفاءات المهنية.
وأكد ياتينن أن التحديات الجيوسياسية والاعتماد على مصادر خارجية ستظل حاضرة، مشيراً إلى أن التوجهات المقترحة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بها، وتحفيز ظهور شركات جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التشغيل من خلال التحول الصناعي النظيف والنمو الاقتصادي.
وتجمع الوثيقة بذلك أولويات الوزارة المتعلقة بمستقبل الاقتصاد الفنلندي، من خلال التركيز على الاستثمار والابتكار والطاقة النظيفة وتوفير الكفاءات، باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز تنافسية البلاد وقدرتها على مواجهة التحولات العالمية.


