فنلندا بالعربي من هلسنكي
خصصت الحكومة الفنلندية نحو 22.4 مليون يورو لتمويل مشاريع التعاون التنموي التي تشرف عليها منظمات المجتمع المدني الفنلندية وشركاؤها، خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، في خطوة تستهدف دعم التنمية وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، خصوصاً في إفريقيا، فيما غابت الصومال عن قائمة البلدان المستفيدة من هذه التمويلات.
وأعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، في بلاغ رسمي صدر الأربعاء 18 نونبر 2026، أن المنح الحكومية الجديدة ستشمل 23 منظمة من منظمات المجتمع المدني الفنلندية، ستتولى تنفيذ 39 مشروعاً تنموياً في عدد من البلدان النامية، تتركز غالبيتها في الدول الأقل نمواً والمناطق الهشة، ولا سيما بالقارة الإفريقية.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وتوسيع هامش عمل المجتمع المدني في البلدان المستفيدة، فضلاً عن تحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة، من خلال مبادرات تستهدف تطوير التعليم وحماية الحقوق الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وفي أبرز تفاصيل القرار، كشف فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، أن دعوة تقديم المشاريع تضمنت، لأول مرة، شرطاً مرتبطاً بإعادة قبول الدول مواطنيها الذين تشملهم طلبات إعادة القبول، ضمن معايير التعاون التنموي الفنلندي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الشرط ترتب عنه عدم منح أي منح حكومية للمشاريع المقترح تنفيذها في الصومال، في حين استفادت مشاريع أخرى من التمويل المخصص للفترة المقبلة.
وأضاف تافيو أن الحكومة الفنلندية خصصت، خلال الولاية البرلمانية الحالية، وفورات بقيمة 1.340 مليار يورو في مجال التعاون التنموي، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي يقضي بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الدعم والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية.
وتشمل المشاريع الحاصلة على التمويل مبادرات تروم تعزيز حقوق النساء والفتيات والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تحسين فرص التعليم وتطوير المهارات، فضلاً عن دعم الأنشطة المدرة للدخل وتقوية الإمكانات الاقتصادية للمجتمعات المحلية.
كما أبرز وزير التجارة الخارجية والتنمية أهمية المشاريع التي تشجع ريادة الأعمال النسائية وتوفر فرصاً اقتصادية مستدامة، مشيراً إلى أن معايير الانتقاء منحت، لأول مرة، أفضلية للمبادرات التي تساهم في توسيع فرص التجارة والأعمال أمام الشركات الفنلندية في الأسواق الناشئة.
وتعتمد المشاريع الممولة على شراكات تجمع منظمات المجتمع المدني الفنلندية بنظيراتها المحلية، مع إشراك السلطات والمؤسسات التعليمية والمقاولات، بهدف تعزيز التعاون وتحقيق نتائج تنموية مستدامة في البلدان المستفيدة.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه فنلندا نحو إعادة ترتيب أولويات مساعداتها التنموية، مع ربط جزء من آليات الدعم بمعايير التعاون مع الدول الشريكة، إلى جانب تعزيز فرص مساهمة المؤسسات والشركات الفنلندية في الأنشطة الاقتصادية بالأسواق الناشئة.

