فنلندا بالعربي: يونس إجيري
قضت محكمة الاستئناف في هلسنكي بعدم قانونية قرار هيئة النقل التابعة لبلدية هلسنكي فسخ عقود أتمتة مترو العاصمة ومترو الغرب، في نزاع قضائي جمع الهيئة بشركتي سيمنس الألمانية وفروعها.
وأعلنت المحكمة، الاثنين 16 نونبر 2026، صدور حكم جزئي في القضية المتعلقة بمشروع أتمتة مترو هلسنكي ومترو الغرب، مؤكدة أن هيئة النقل التابعة لبلدية هلسنكي لم تكن تملك الحق في فسخ عقد توريد أتمتة المترو الرئيسي أو العقد المرتبط بأتمتة مترو الغرب.
وجاء قرار محكمة الاستئناف مخالفا لحكم المحكمة الابتدائية، التي سبق أن نظرت في النزاع بين الطرفين.
كما أيدت محكمة الاستئناف ما خلصت إليه المحكمة الابتدائية بشأن عدم أحقية هيئة النقل في فسخ العقد الخاص بأتمتة توسيع مستودع المترو، فضلا عن عدم جواز استمرار الهيئة في استخدام الأجزاء والتجهيزات التي سلمتها شركة «سيمنس» واحتفظت بها بعد فسخ العقد الرئيسي.
وفي تقييمها للالتزامات التعاقدية، اعتبرت محكمة الاستئناف أن الاتفاق المبرم مع سيمنس لم يتضمن التزاما بتسليم مشروع متكامل يشمل جميع التعديلات المطلوبة على أسطول قطارات الهيئة وإثبات سلامة القطارات، خلافا للتفسير الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية.
كما اختلفت المحكمة في تقييمها للمتطلبات التقنية المتعلقة بأبواب الأرصفة، مشيرة إلى أن التأخيرات التي عرفها مشروع الأتمتة تعود في معظمها إلى أسباب تقع ضمن مسؤولية هيئة النقل التابعة لبلدية هلسنكي.
وقررت المحكمة إعادة جزء من القضية إلى المحكمة الابتدائية، لعدم حسمها مطالب التعويض التي تقدمت بها شركة «سيمنس». أما بقية مطالب التعويض ومراحل النظر في النزاع، فستواصل محكمة الاستئناف بحثها بعد اكتساب قرارها الصفة النهائية.
ولا يزال بإمكان الأطراف الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا الفنلندية.
ويعود النزاع إلى مشروع أتمتة شبكة مترو هلسنكي ومترو الغرب، الذي شهد خلافات بشأن الالتزامات التعاقدية وتنفيذ الأعمال والتأخيرات، قبل أن يصل إلى القضاء للفصل في مسؤوليات الأطراف وحقوقها.


