فنلندا بالعربي: يونس إجيري
تتجه الحكومة الفنلندية إلى توسيع صلاحيات القوات المسلحة في ما يتعلق باستدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في أنشطة عسكرية خارج حدود البلاد، دون الحاجة إلى الحصول على موافقتهم المنفصلة، وذلك بموجب تعديلات تشريعية جديدة تستهدف تعزيز القدرات الدفاعية لفنلندا وتطوير تعاونها العسكري مع الدول الحليفة.
وأعلنت الحكومة، الخميس 12 نونبر 2026، عن إحالة مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بتعديل قانون الخدمة العسكرية والقانون المنظم للقوات المسلحة، في إطار مساعيها إلى تكييف المنظومة القانونية الدفاعية مع التحولات التي تعرفها البيئة الأمنية، وتعزيز جاهزية الجيش للتعامل مع المتطلبات العسكرية الجديدة.
وبحسب بلاغ وزارة الدفاع الفنلندية، فإن أبرز مقتضيات المشروع تتمثل في إمكانية تكليف جنود الاحتياط المشاركين في تدريبات الاستدعاء العسكري بالمشاركة في مناورات أو دورات تكوينية أو مهام خدمية عسكرية خارج البلاد، دون اشتراط موافقتهم بشكل منفصل، شريطة أن تكون هذه الأنشطة مرتبطة بشكل مباشر بالدفاع عن فنلندا.
وتشمل المناطق المعنية بهذا الإجراء بحر البلطيق والسويد والنرويج، باعتبارها مناطق ترتبط، وفق التصور الذي تستند إليه الحكومة، بشكل مباشر بالأمن والدفاع الفنلندي، خاصة في ظل الموقع الجغرافي لهذه الدول وعضوية السويد والنرويج في حلف شمال الأطلسي.
وفي المقابل، ينص المشروع على إمكانية مشاركة المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وجنود الاحتياط في تدريبات عسكرية وأنشطة تكوينية أخرى خارج البلاد، بما فيها المهام المرتبطة بهذه التكوينات، شريطة الحصول على موافقتهم الصريحة.
وتراهن الحكومة الفنلندية على هذه التعديلات لتعزيز قدرة القوات المسلحة على التدريب والعمل المشترك مع جيوش الدول الحليفة، والاستفادة من الإمكانيات العسكرية والتجارب الميدانية التي يوفرها التعاون الدفاعي الدولي.
وعلى صعيد آخر، يقترح المشروع إلغاء نظام تحديد الحد الأقصى لأيام تدريبات الاستدعاء الاحتياطي بناء على الرتبة العسكرية ومستوى التكوين، واعتماد سقف إجمالي موحد يبلغ 200 يوم لجميع المكلفين بالخدمة العسكرية.
وتعتبر الحكومة أن هذا التغيير من شأنه تعزيز المساواة بين أفراد الاحتياط، فضلاً عن منح القوات المسلحة مرونة أكبر في الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتخصصة التي يكتسبها جنود الاحتياط خلال مساراتهم المهنية.
كما تتضمن التعديلات المقترحة توضيح الالتزامات المهنية لموظفي القوات المسلحة الفنلندية بشأن المشاركة في المهام الدولية، إلى جانب وضع قواعد قانونية تسمح بإخضاع وحدات عسكرية فنلندية مشاركة في مهام دولية للقيادة العملياتية لجهات أخرى غير القوات المسلحة الفنلندية.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة فصل المقتضيات المتعلقة بشروط الخدمة وعلاقات العمل خلال أنشطة التعاون العسكري الدولي عن مشروع القانون الحالي، وإحالتها إلى مرحلة إضافية من الدراسة والتحضير.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التحولات التي تعرفها السياسة الدفاعية الفنلندية منذ انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي، مع تزايد أهمية التنسيق العسكري مع الحلفاء وتعزيز الجاهزية الدفاعية في منطقة شمال أوروبا وبحر البلطيق.
ويُنتظر أن يخضع مشروع القانون للمناقشة داخل البرلمان الفنلندي قبل اعتماده، ما يعني أن المقتضيات الجديدة لا تزال مقترحات تشريعية ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.
