فنلندا بالعربي: يونس إجيري
أكدت وزيرة العدل الفنلندية، لينا ميري، أن الحكومة تواصل تحديث منظومة الوصاية والتفويض القانوني بتدبير شؤون الغير، بهدف تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع ضمان الحماية القانونية للأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة.
وأفادت وزارة العدل الفنلندية، في بلاغ رسمي يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بأن ميري أكدت، خلال كلمة ألقتها بمناسبة يوم الوصاية الذي نظمته وكالة الخدمات الرقمية والبيانات السكانية الفنلندية، أهمية مواصلة إصلاح التشريعات المنظمة للوصاية، بما يستجيب للتحولات الديمغرافية، خصوصا ارتفاع نسبة الشيخوخة وتزايد الحاجة إلى خدمات المواكبة القانونية والإدارية.
وأضافت الوزيرة، أن السلطات الفنلندية عملت خلال السنوات الأخيرة على جعل خدمات الوصاية أكثر سلاسة ووضوحا وسهولة في الولوج، مع الحفاظ على الضمانات الأساسية الكفيلة بصون حقوق الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في تدبير شؤونهم الشخصية والمالية.
ووفق المصدر ذاته، فإن التعديلات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر ماي الماضي شملت مراجعة مقتضيات من قانون الوصاية، إلى جانب تسهيل المهام الموكولة إلى الأشخاص الحاصلين على تفويض قانوني مسبق لتدبير شؤون الغير.
وتهدف هذه التعديلات، بحسب البلاغ، إلى تخفيف الأعباء الإدارية وتقليص حجم العمل الملقى على عاتق هيئة الوصاية المكلفة بمراقبة الأوصياء والأشخاص المفوض إليهم تدبير الشؤون القانونية والمالية للغير.
كما أشارت وزيرة العدل إلى وجود إصلاح تشريعي آخر قيد الدراسة داخل البرلمان الفنلندي، يرمي إلى الحد من حالات تضارب المصالح التي قد تواجه الأشخاص المكلفين بتنفيذ تفويضات الوصاية، بما يسهم في تسهيل أداء مهامهم وتفادي بعض التعقيدات القانونية.
وشددت ميري على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بنظام التفويض المسبق بالوصاية، الذي يسمح للأفراد باختيار الشخص الذي سيتولى تدبير شؤونهم وتحديد الكيفية التي ينبغي أن تتم بها هذه المهمة، في حال فقدوا مستقبلا القدرة على اتخاذ القرارات بأنفسهم.
واعتبرت، وفق ما أورده بلاغ وزارة العدل، أن هذا النظام يمثل آلية تتيح للمواطنين الاستعداد المسبق لمثل هذه الظروف، كما يساهم في تقليص الحاجة إلى الإجراءات الإدارية المعقدة، من خلال تحديد الترتيبات اللازمة قبل ظهور الحاجة إليها.
وبالتوازي مع الإصلاحات القانونية، أبرزت الوزيرة أن الرقمنة أصبحت عاملا أساسيا في تطوير خدمات الوصاية، مشيرة إلى أن وزارة العدل عملت خلال الولاية الحكومية الحالية على الدفع بمشاريع تتعلق بالتمثيل الإلكتروني، والتفويض الإلكتروني بالوصاية، فضلا عن إحداث سجل إلكتروني للوصايا.
وأكدت ميري ضرورة مواصلة هذه المشاريع خلال الولاية الحكومية المقبلة، في ظل التحولات الرقمية وتزايد الحاجة إلى خدمات إدارية أكثر مرونة وفعالية.
وفي ختام كلمتها، نوهت وزيرة العدل بجهود موظفي وكالة الخدمات الرقمية والبيانات السكانية، مثمنة مساهمتهم في حماية الحقوق القانونية للمواطنين، ومؤكدة استمرار التعاون المؤسساتي لتطوير منظومة الوصاية وتحسين خدماتها.
