فنلندا بالعربي: يونس إجيري
كشفت الشرطة الفنلندية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تحقيق أمني واسع النطاق بشأن حيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية، أسفر عن استرجاع 79 سلاحاً نارياً، وأكثر من 20 ألف خرطوشة، فضلاً عن أكثر من 100 قطعة سلاح وأجزاء مرتبطة بها.
وأوضحت الشرطة،أن بعض الأسلحة المحجوزة عبارة عن أسلحة آلية قادرة على إطلاق النار بصورة متتابعة، فيما شملت المحجوزات أسلحة نارية معطلة جرت محاولات لإعادة تحويلها إلى أسلحة صالحة للاستعمال، نجحت بعض تلك المحاولات بالفعل.
وأضافت المصالح الأمنية أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد عدد الأسلحة التي يمكن إعادة تركيبها انطلاقاً من الأجزاء المحجوزة، مشيرة إلى أن بعض الأسلحة النارية المرخصة العائدة لشخص متوفى لا يزال مصيرها مجهولاً.
وفي سياق متصل، أكدت الشرطة أن التعاون الوثيق مع النيابة العامة ومحكمة مقاطعة شرق أوسيما ساهم في تسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالتفتيش والتدابير القسرية، حيث حصل المحققون على قرارات قضائية بشأن عمليات تفتيش الأجهزة في أقل من ساعة.
وأشارت المعطيات المقدمة إلى أن الاشتباه في ارتكاب جرائم مشددة بالنسبة إلى بعض المعنيين يستند إلى عدة عناصر، من بينها التخطيط المسبق، والعدد الكبير من الأسلحة، والسعي إلى تحقيق مكاسب مالية، فضلاً عن تصنيف بعض الأسلحة ضمن فئة الأسلحة شديدة الخطورة.
وتأتي القضية في سياق تعديلات تشريعية فنلندية دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، وسعت نطاق جريمة حيازة الأسلحة النارية المشددة ليشمل أيضاً حيازة الأسلحة في الأماكن العامة أو داخل وسائل النقل دون سند قانوني.
ووفق الشرطة، فإن الاشتباه في ارتكاب جريمة مشددة يتيح استخدام نطاق أوسع من التدابير القانونية القسرية مقارنة بالجريمة العادية، وهو ما ساعد المحققين على إحراز تقدم في كشف خيوط القضية، خصوصاً بعد العثور على أسلحة منفردة في أماكن عامة، قبل أن تتوسع التحقيقات تدريجياً وتكشف عن حجم المحجوزات.
وأعلنت السلطات أن التحقيق وصل إلى مراحله الأخيرة، ومن المرتقب إحالة الملف إلى النيابة العامة لدراسة الاتهامات قبل نهاية السنة الجارية أو في بداية السنة المقبلة.
وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمراً، مشددة على أنها ستقدم تفاصيل إضافية وتجيب عن استفسارات وسائل الإعلام بعد إحالة الملف على النيابة العامة للشروع في دراسة الاتهامات.
