فنلندا بالعربي: يونس إجيري
شددت فنلندا على ضرورة أن تعكس ميزانية الاتحاد الأوروبي لسنة 2027 حجم التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه القارة الأوروبية، داعية إلى توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الاستراتيجية، مع الالتزام بقواعد الانضباط المالي وحسن تدبير النفقات.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع استعداد مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للشروع في مفاوضات بشأن ميزانية العام المقبل، ابتداء من الثلاثاء 10 نونبر 2026، حيث سيمثل فنلندا في الاجتماعات سفيرها وممثلها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، جوري أرفونن.
وأوضحت وزارة المالية الفنلندية، في بلاغ صدر الاثنين 9 نونبر 2026، أن المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية يتضمن أولويات تسير عموماً في الاتجاه الصحيح، معتبرة أنه يشكل قاعدة بناءة لإطلاق المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وأكدت هلسنكي أهمية أن تستجيب الميزانية الأوروبية للتحديات الحالية والمستقبلية، وفي مقدمتها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، إلى جانب دعم التنافسية الاقتصادية وتسريع التحول الأخضر.
وفي هذا السياق، جددت فنلندا دعمها للمساندة السياسية والاقتصادية والإنسانية القوية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، مشددة على ضرورة الإسراع في تطوير القدرات الدفاعية للقارة الأوروبية لمواجهة التهديدات طويلة الأمد المرتبطة بروسيا.
كما أيدت الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي ودفع الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال البرامج والآليات المالية المدرجة ضمن مشروع الميزانية.
وفي المقابل، دعت فنلندا إلى احترام مبادئ التدبير المالي السليم والانضباط في إعداد الميزانية، مؤكدة أن تخصيص الأموال ينبغي أن يستند إلى احتياجات واقعية، مع إعطاء الأولوية للبرامج الأكثر إلحاحاً، وإمكانية إعادة توزيع الموارد عند الضرورة.
وتسعى هلسنكي، ضمن المفاوضات المرتقبة، إلى التأثير في كيفية توزيع النفقات الأوروبية بما يضمن بقاء مساهمتها المالية الصافية في ميزانية الاتحاد ضمن مستويات معقولة وعادلة.
ومن المنتظر, أن يناقش ممثلو الدول الأعضاء مشروع الميزانية خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 10 نونبر، بالتزامن مع انعقاد لجنة التوفيق التي ستجمع ممثلي المجلس والبرلمان الأوروبي بهدف التوصل إلى صيغة توافقية.
وستستمر مرحلة التوفيق إلى غاية 16 نونبر 2026، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد، ستتولى المفوضية الأوروبية تقديم مشروع جديد للميزانية.
وتعكس المواقف الفنلندية توجهاً نحو الموازنة بين تعزيز الأولويات الأمنية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي والحفاظ على الانضباط المالي، في مرحلة تواجه فيها أوروبا ضغوطاً متزايدة مرتبطة بالأمن والدفاع والتنافسية والتحولات البيئية.
