فنلندا بالعربي: يونس إجيري
انتقد أنتي لينتمان، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، سياسة الحكومة في التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرا أن المواطنين يواجهون أعباء متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والخدمات الصحية، في مقابل استفادة الشركات من تخفيضات ضريبية كبيرة.
وقال لينتمان، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، الخميس، إن كثيرا من الفنلنديين أصبحوا يحسبون تكاليف التزود بالوقود بدقة، ويتساءلون عما إذا كان العمل لا يزال مجديا في ظل الارتفاع المتواصل للنفقات، مشيرا إلى أن أسعار المحروقات ارتفعت خلال عام واحد بنسب تصل إلى الثلث.
وأوضح السياسي الفنلندي أن اتساع مساحة البلاد وانخفاض كثافتها السكانية يجعلان السيارة ضرورة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المواطنين، وليست مجرد خيار، خصوصا بالنسبة إلى العاملين الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة يوميا للوصول إلى أماكن عملهم.
وأشار لينتمان إلى أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية جميع الزيادات في الأسعار، لكنه شدد على أنها تتحمل مسؤولية تحديد الفئات التي تستفيد من إجراءات الدعم، منتقدا التدابير التي أعلنتها لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، والتي قال إنها جاءت بعد أسابيع من التجاذبات دون أن تؤثر بشكل مباشر على الأسعار بمحطات الوقود، أو تحقق فائدة مالية ملموسة لغالبية المواطنين.
وانتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي كذلك نظام الخصم الضريبي المرتبط بمصاريف التنقل إلى العمل، معتبرا أن التعديلات الحكومية تفيد أساسا الأشخاص الذين يقطعون مسافات طويلة جدا، بينما قد تؤدي إلى ارتفاع الضرائب بالنسبة إلى معظم المستفيدين من هذا الخصم.
وفي المقابل، انتقد لينتمان تخفيض الضريبة على الشركات بما يقارب مليار يورو، معتبرا أن الجزء الأكبر من المنافع سيعود إلى المجموعات المالية، فضلا عن مساهمين أجانب، في وقت يتحمل فيه المواطنون تكاليف معيشية وصحية متزايدة.
ولفت المنشور إلى ارتفاع رسوم المراكز الصحية وفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الطبية، بالتزامن مع استمرار طول قوائم انتظار العلاج، وهو ما يزيد، بحسب لينتمان، من الضغوط المالية التي تواجهها الأسر الفنلندية.
وطرح المسؤول الحزبي أربعة مقترحات للتخفيف من هذه الأعباء، أولها تحسين الخصم الضريبي عن التنقل إلى العمل، حتى يستفيد منه العاملون الذين يعتمدون على سياراتهم بصورة ملموسة. وأوضح أن الشخص الذي يقطع مسافة 70 كيلومترا للوصول إلى مقر عمله يمكن أن يحصل، وفق مقترح حزبه، على نحو 425 يورو إضافية سنويا مقارنة بالنظام الحكومي.
كما دعا إلى الحد من الزيادات في رسوم الخدمات الصحية وإعادة العمل بضمان العلاج خلال أسبوعين، إلى جانب استعادة الحدود المعفاة من احتساب الدخل في إعانات البطالة والسكن، بما يشجع العاطلين عن العمل على قبول الوظائف المؤقتة والأعمال قصيرة المدة.
وشملت المقترحات أيضا رفع الخصم الضريبي المخصص للخدمات المنزلية، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير فرص عمل للمقاولات الصغيرة.
وختم لينتمان منشوره بالتأكيد على أن هذه التدابير من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بسرعة، بما ينعكس إيجابا على الاستهلاك المحلي وينشط حركة المتاجر والمقاولات في مختلف المناطق الفنلندية.
