فنلندا بالعربي: يونس إجيري
تستعد فنلندا لإدخال تعديلات على تشريعاتها الوطنية لمواكبة نظام أوروبي جديد يهدف إلى تسريع إجراءات إعادة مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يملكون حق الإقامة، وذلك في إطار تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالعودة.
وأعلنت وزارة الداخلية الفنلندية، في بيان صدر صباح الخميس 29 أكتوبر 2026، توصلت فنلندا بالعربي بنسخة منه، إطلاق مشروع لإعداد التعديلات التشريعية اللازمة لدخول اللائحة الأوروبية حيز التطبيق الكامل، المقرر بعد عام من دخولها حيز التنفيذ في 16 أكتوبر 2026.
ويهدف النظام الجديد إلى إرساء آليات أوروبية مشتركة لجعل إجراءات إعادة الأشخاص المعنيين أكثر سرعة وفعالية، إلى جانب الحد من التنقل غير القانوني داخل منطقة شنغن وضمان مغادرة الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بالإعادة أراضي الاتحاد الأوروبي، سواء بشكل طوعي أو بمساعدة السلطات المختصة.
ووفقا لوزارة الداخلية، ستستند عملية إعداد التعديلات إلى الأهداف الواردة في البرنامج الحكومي، التي ترمي إلى تسريع إجراءات عودة الأشخاص الذين رفضت طلبات إقامتهم أو صدرت بحقهم قرارات سلبية، مع الاستفادة من هامش المرونة الذي تتيحه اللائحة الأوروبية للدول الأعضاء.
ومن المنتظر، أن تشمل التعديلات، على وجه الخصوص، قانون الأجانب الفنلندي، إذ ستعمل الوزارة على مراجعة شاملة لمقتضيات اللائحة الأوروبية وتحديد التغييرات التشريعية الضرورية، مع إلغاء الأحكام الوطنية التي تتداخل مع القواعد الأوروبية الجديدة.
وتعتزم الحكومة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الفنلندي خلال الدورة الخريفية لعام 2027، تمهيدا لاستكمال المسار التشريعي المرتبط بتطبيق النظام الأوروبي الجديد.
ويأتي هذا المشروع في سياق توحيد إجراءات العودة داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال وضع قواعد مشتركة لتنفيذ قرارات الإعادة وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، مع ترك المجال أمامها للاستفادة من الخيارات الوطنية التي تسمح بها اللائحة.
