فنلندا بالعربي من هلسنكي
أعلنت وزارة العدل الفنلندية، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، عن تشكيل فريق عمل مكلف بإعداد تعديلات على التشريعات الوطنية المتعلقة بالإعسار والإفلاس، في خطوة تروم مواءمة القوانين المحلية مع التوجيه الأوروبي الثاني بشأن الإعسار، الذي يسعى إلى توحيد القواعد القانونية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز فعالية الأسواق المالية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات العابرة للحدود، فضلاً عن تحسين شروط المنافسة بين الشركات داخل الفضاء الأوروبي، إلى جانب رفع كفاءة إجراءات معالجة التعثر المالي، خصوصاً في الدول التي تواجه أنظمتها الحالية صعوبات في تسوية ملفات الإعسار بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
ووفقاً للمعطيات التي أوردتها الوزارة، فإن تنفيذ التوجيه الأوروبي يستدعي إدخال تعديلات على عدد من النصوص القانونية الفنلندية، تشمل قانون الإفلاس، والقانون المنظم لإعادة هيكلة الشركات، فضلاً عن التشريع المتعلق باسترداد الأموال والتصرفات القانونية إلى كتلة التفليسة.
وسيتولى فريق العمل إعداد المقترحات التشريعية اللازمة لإدماج المقتضيات الأوروبية في المنظومة القانونية الوطنية، على أن تستمر مهمته إلى غاية 28 فبراير 2028، في أفق استكمال المسار التشريعي المرتبط بهذا الإصلاح.
وكان التوجيه الأوروبي الثاني بشأن الإعسار قد صدر في مارس 2026، فيما يتعين على الدول الأعضاء تنفيذ الجزء الأكبر من مقتضياته بحلول يناير 2029، وفق الجدول الزمني المحدد على المستوى الأوروبي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي إلى تقليص التباينات بين التشريعات الوطنية في مجال الإفلاس والإعسار، بما يعزز الثقة في المعاملات الاقتصادية العابرة للحدود، ويوفر إطاراً قانونياً أكثر تقارباً للشركات والمستثمرين والدائنين داخل السوق الأوروبية الموحدة.
ومن المنتظر أن تتضح ملامح الإصلاح في فنلندا مع تقدم أشغال فريق العمل وبلورة مقترحاته، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات وآليات استرداد الأموال وحماية حقوق الدائنين. وإلى حين استكمال مراحل إعداد النصوص والمصادقة عليها، تظل التعديلات المرتقبة في طور التحضير، دون أن يعني الإعلان عن تشكيل فريق العمل دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ بشكل فوري.
