فنلندا بالعربي : يونس إجيري
كشف مكتب الإحصاء الفنلندي، في بيان صباح الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، عن تراجع جديد في ثقة المستهلكين خلال أكتوبر، وسط تنامي المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار واحتمالات تفاقم البطالة.
وأوضح المصدر، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى ناقص 9.7 نقاط خلال أكتوبر، مقابل ناقص 4.9 نقاط في شتنبر وناقص 3 نقاط في غشت، مسجلاً بذلك مستوى أكثر سلبية من نظيره خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ ناقص 7.6 نقاط.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 61 في المائة من المستجوبين يعتبرون أن الوضع الاقتصادي لفنلندا أصبح أسوأ مقارنة بالعام الماضي، مقابل 13 في المائة فقط يرون أنه تحسن. كما توقع 40 في المائة تراجع الاقتصاد الفنلندي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في حين لم تتجاوز نسبة الذين يرجحون تحسنه 22 في المائة.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، أفاد مكتب الإحصاء بأن 47 في المائة من المشاركين يتوقعون ارتفاع البطالة خلال العام المقبل، مقابل 23 في المائة يرجحون انخفاضها. وأعرب 29 في المائة من العاملين عن اعتقادهم بأن خطر فقدان وظائفهم أو التعرض للتسريح المؤقت قد ارتفع.
وبالتوازي مع هذه المخاوف، ارتفعت توقعات المستهلكين بشأن الأسعار، إذ قدر المشاركون أن أسعار الاستهلاك زادت بنسبة 5.2 في المائة خلال عام، وتوقعوا ارتفاعها بنسبة 4.6 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وانعكست هذه الأجواء على نيات الشراء والإنفاق، حيث لم يعتبر سوى 12 في المائة من المستجوبين أن الوقت مناسب لاقتناء السلع المعمرة مرتفعة الثمن. كما أبدى 13 في المائة نيتهم شراء سيارة خلال العام المقبل، بينما بلغت نسبة من يفكرون في شراء مسكن أو بناء منزل 10 في المائة فقط.
وامتد التشاؤم إلى الوضع المالي للأسر، إذ قال 28 في المائة من المشاركين إن أوضاعهم المالية تراجعت مقارنة بالعام الماضي، مقابل 22 في المائة أفادوا بتحسنها.
واستندت هذه النتائج إلى استطلاع أجراه مكتب الإحصاء الفنلندي خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 18 أكتوبر، وشمل 1171 شخصاً مقيماً في فنلندا.
