فنلندا بالعربي: يونس إجيري
صادق البرلمان الفنلندي على تعديل قانون الدعم العام للبطالة، يقضي بعدم احتساب معاش التقاعد الجزئي المبكر ضمن الدخل المؤثر على قيمة الإعانة بالنسبة إلى الأشخاص الذين حصلوا على قرار التقاعد قبل فاتح ماي 2026، بما يتيح لهم استرجاع المستحقات التي اقتُطعت من إعاناتهم منذ ذلك التاريخ.
ووفق بيان نشرته مؤسسة التأمين الاجتماعي الفنلندية “كيلا”، الخميس 22 أكتوبر 2026، فإن التعديل الجديد سيُطبق بأثر رجعي ابتداء من فاتح ماي 2026، على أن تتولى المؤسسة مراجعة قرارات الدعم السابقة وصرف الفروقات المالية للمستفيدين المعنيين.
ويهم القرار الأشخاص العاطلين عن العمل الذين حصلوا على قرار بمنحهم معاش التقاعد الجزئي المبكر قبل فاتح ماي 2026، إذ كان احتساب هذا المعاش ضمن مواردهم المالية يؤدي، بموجب القواعد السابقة، إلى تقليص قيمة الدعم العام للبطالة.
وبموجب التعديل الذي أقره البرلمان الفنلندي، ستعيد كيلا النظر في القرارات المتأثرة بهذه القاعدة، وستصرف المبالغ المستحقة بأثر رجعي في دفعة واحدة، بعد يومي عمل مصرفيين من تاريخ صدور قرار المراجعة.
ويأتي هذا التغيير بعد دخول نظام الدعم العام للبطالة حيز التنفيذ في فنلندا في فاتح ماي 2026، خلفا لإعانة سوق العمل والبدل الأساسي اليومي للبطالة. ويأخذ النظام الجديد في الاعتبار بعض أنواع الدخل الأخرى غير الأجور عند تحديد قيمة الإعانة، وهو ما جعل المعاش الجزئي المبكر يؤثر على الدعم في بعض الحالات.
غير أن التعديل الجديد يحدد فارقا واضحا بحسب تاريخ صدور قرار التقاعد؛ فالأشخاص الذين حصلوا على القرار قبل فاتح ماي 2026 لن يؤثر معاشهم الجزئي على قيمة الدعم العام للبطالة، بينما سيظل هذا المعاش محسوبا ضمن الدخل عند تحديد الإعانة بالنسبة إلى من صدرت قرارات تقاعدهم في ذلك التاريخ أو بعده.
وأوضحت كيلا, أن التعديل يهدف إلى حماية الأشخاص الذين اتخذوا قرار التقاعد الجزئي المبكر قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، دون أن يكونوا على علم بأن معاشهم قد يؤدي لاحقا إلى تقليص إعانة البطالة التي يحصلون عليها.
وأكدت المؤسسة أن المستفيدين المعنيين ليسوا مطالبين بتقديم طلب جديد أو التواصل مع كيلا، إذ ستتم مراجعة القرارات تلقائيا. ويمكنهم متابعة تحديثات ملفاتهم ومعرفة موعد صرف المبالغ عبر خدمة “أوما كيلا” الإلكترونية.
ومن المرتقب، أن يستفيد من هذه التسوية كل شخص تنطبق عليه الشروط الجديدة، على أن تحدد مراجعة ملفه قيمة المبالغ المستحقة له عن الفترة الممتدة منذ فاتح ماي 2026.
