فنلندا بالعربي: يونس إجيري
تتجه الحكومة الفنلندية إلى رفع الحد الأدنى للغرامات المالية اليومية من 6 إلى 10 يوروهات، في خطوة تروم تحديث نظام العقوبات بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع مستويات الدخل، وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد السجناء بسبب عدم أداء الغرامات.
وأعلنت وزارة العدل الفنلندية، الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن الحكومة تقترح تعديل القانون الجنائي لتحديد الحد الأدنى للغرامة اليومية بموجب القانون نفسه، بعدما كان هذا المبلغ يُحدد بموجب مرسوم حكومي. ومن المرتقب أن يدخل التعديل حيز التنفيذ مطلع سنة 2027، في حال استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وقالت وزيرة العدل الفنلندية، لينا ميري، إن الحد الأدنى الحالي للغرامة اليومية لم يخضع للمراجعة منذ سنة 2002، مشيرة إلى أن تراجع القيمة النقدية وارتفاع مستويات الدخل خلال نحو 25 عاما يبرران مراجعة المبلغ المعتمد.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن رفع الحد الأدنى من شأنه أن يجعل مستوى العقوبات أكثر تناسبا مع خطورة الجرائم المرتكبة، موضحة أن الغرامات التي تتجاوز الحد الأدنى تتغير قيمتها تلقائيا وفقا لتطور صافي دخل الأشخاص المعنيين والقيمة النقدية.
وبحسب وزارة العدل، فإن المقترح يهدف أيضا إلى تحميل مرتكبي الجرائم حصة أكبر من التكاليف الناجمة عن أفعالهم، في إطار مراجعة منظومة العقوبات المالية المعمول بها في البلاد.
في المقابل، تثير التدابير المقترحة تساؤلات بشأن تداعياتها المحتملة على السجون الفنلندية، خصوصا في حال تراجع معدلات أداء الغرامات. وتشير تقديرات الحكومة إلى أن انخفاض نسبة دفع الغرامات بنحو 10 في المائة قد يؤدي إلى زيادة عدد السجناء بحوالي 35 شخصا، نتيجة ارتفاع اللجوء إلى عقوبة السجن البديلة عن الغرامة غير المؤداة.
وتتيح القواعد القانونية الفنلندية، وفق شروط محددة، تحويل بعض الغرامات غير المدفوعة إلى عقوبات حبسية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يدخلون السجن في حال تزايد حالات عدم الأداء.
وأوضحت الوزارة أن الآثار المحتملة لزيادة عدد السجناء على إدارة العقوبات الجنائية ووحدة الرعاية الصحية للسجناء أُخذت في الاعتبار ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
ويأتي المقترح بعد أكثر من عقدين على آخر مراجعة للحد الأدنى للغرامة اليومية، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تكييف التشريعات مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.
وفي حال المصادقة على المشروع ودخوله حيز التنفيذ كما هو مقرر، سيرتفع الحد الأدنى للغرامة اليومية بأربعة يوروهات، من 6 إلى 10 يوروهات، ابتداء من مطلع سنة 2027، مع استمرار احتساب القيمة الإجمالية للغرامة وفقا لعدد الغرامات اليومية المفروضة في كل قضية والقواعد القانونية المعمول بها
